النزاعات المسلحة في 2023 الأكثر عدداً منذ عام 1946
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أوسلو (وكالات)
أخبار ذات صلةشهد العالم في عام 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، لكن عدد الدول التي عانت هذه النزاعات انخفض، بحسب دراسة نرويجية نشرت أمس.
لكن عدد البلدان التي تشهد نزاعات تراجع من 39 في عام 2022 إلى 34 بلداً، كما انخفضت أعداد القتلى بسبب القتال إلى النصف (نحو 122 ألفاً)، وفق بيانات جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية. وهذا العدد هو ثالث أعلى رقم منذ عام 1989، بسبب حرب أوكرانيا والحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت سيري آس روستاد، الباحثة في بريو والمشاركة الرئيسة في إعداد التقرير الذي يغطي الفترة بين 1946و 2023 «لم يسبق أن كان العنف في العالم مرتفعاً إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب الباردة».
وأكدت أن «الأرقام تشير إلى أن ساحة النزاع أصبحت أكثر تعقيداً، مع انخراط عدد أكبر من الأطراف المتحاربة في البلد نفسه».
يعود ارتفاع عدد النزاعات في جزء منه إلى تنظيم «داعش» الذي انتشر في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وإلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف غير التابعة للحكومة، والمرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بحسب المعهد.
وإذ انخفض عدد القتلى خلال المعارك في العام الماضي، إلا أن العدد الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية. وبعد أفريقيا، كانت أكثر مناطق العالم تأثراً بالنزاعات المسلحة آسيا (17) نزاعاً يليها الشرق الأوسط (10) ثم أوروبا (3) نزاعات والأميركتان نزاع واحد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النزاعات المسلحة أفريقيا القارة الأفريقية أوكرانيا النرويج داعش تنظيم القاعدة
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها