تحويلات العمالة الأجنبية: 11 مليار دولار سنويًا الى الخارج
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من تفاقم مشكلة البطالة في العراق، يستمر تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد. ووفقًا للخبراء الماليين، يتم تحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنويًا من العراق إلى خارجه، وذلك كتحويلات مالية للعمالة الأجنبية .
وهذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تشير الإحصائيات إلى وجود مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق، مقابل 160 ألف عامل أجنبي مسجلين رسميًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
و يعتبر تنظيم العمالة الأجنبية أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل للمواطنين العراقيين.
وتعتبر الأسباب وراء هذا الظاهرة متعددة، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في العراق وتداعيات جائحة كورونا فيما يجب أن يكون هناك توجيهات وسياسات فعالة للتحكم في تدفق العمالة الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والفرص المتاحة للعراقيين في سوق العمل.
ومنذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة، استقبل العراق العديد من الوافدين من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين .
وتزايدت العمالة العربية الوافدة في العقود الأخيرة، حيث امتلأت المصانع والورش والمزارع بالعمال الوافدين، وكانوا يعملون في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك البناء والزراعة .
وتسهل الحكومات العراقية هذا الأمر من خلال منح أصحاب الجنسيات العربية حق الإقامة والعمل في البلاد دون قيود .
وعلى الرغم من ذلك، تأثرت هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والأحداث السياسية، مما أدى إلى تراجع بعض العمالة الأجنبية بسبب الحرب والحصار الاقتصادي في التسعينات .
ويبقى توازن تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين تحديًا يستدعي اهتمامًا مستمرًا¹.
وهناك توجيهات لتشديد الرقابة على دخول العمالة الأجنبية إلى العراق. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تصاريح العمل والإقامة، والتحقق من الهوية والمستندات الرسمية، وفحص الخلفية الجنائية، و يهدف ذلك إلى ضمان أمان البلاد وتحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تُبذل جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للعراقيين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود تشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. على سبيل المثال، تطوير المشاريع الكبيرة في مجالات البناء والنفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة التوازن بین
إقرأ أيضاً:
زيادة منحة جديدة تبدأ في يناير للعمالة غير المنتظمة
في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2025، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للفئات العمالية الأكثر حاجة، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، يتم تقديم هذه المنحة عبر القواعد التي حددتها وزارة العمل بناءا على البيانات المسجلة لديها.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار وزير العمل محمد جبران برفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه يعد خطوة هامة تدعم الفئة العمالية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، حيث يعد بمثابة تعزيز لحماية حقوقهم الاجتماعية.
وأشار البدوي، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتجلى من خلال رفع قيمة المنحة، التي ستصرف بشكل دوري، لتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وتستند المنحة الجديدة إلى القواعد التي وضعتها وزارة العمل، حيث يشترط على العمالة غير المنتظمة أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة للحصول على المنحة، كما يتم تحديد المبلغ وفقا لمعايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من العمالة غير المنتظمة.
استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحةورغم هذه الخطوة الإيجابية، كان قد واجه الكثير من العاملين في القطاعات غير المنتظمة تحديات في الحصول على هذا الدعم بسبب نقص الوعي أو عدم التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة، ولذلك تعمل وزارة العمل على تكثيف الحملات التوعوية وفتح قنوات تواصل لتسهيل عملية التسجيل وضمان استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية مستمرة في رعاية شؤون العمالة غير المنتظمة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم من خلال سياسات دعم فعالة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
وسوف نرصد لكم النقاط التالية التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025 وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل:
- التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على الفور.
- القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
- الصرف وفقا لعمليات الحصر التي تجريها الوزارة ومديرياتها.
- منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.
- استحداث بند مواجهة الحوادث، وبموجبه تحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة المقيدين وغير المقيدين على 200 ألف جنيه لكل متوفى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال