اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"أم6" و"آر تي ال"، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25،7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25،8 بالمئة) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11،3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا)، أما تحالف اليسار "نوبيس" فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و"الجمهوريون" 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31،36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14،6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو والثانية في السابع من يوليو.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2،3 نقطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمين المتطرف نوايا التصويت انتخابات فرنسا التشريعية
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: فرنسا لن تعتقل نتنياهو مقابل دور بوقف حرب لبنان
سرايا - كشفت تقارير إعلامية عبرية، الأربعاء، أن ادعاء فرنسا امتلاك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من الاعتقال مرتبط بموافقة تل أبيب على دور لباريس في وقف إطلاق النار بلبنان.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة أفراد شرطة لتنفيذ قرارها، لكن بموجبه أصبحت الدول الأعضاء فيها، وبينها فرنسا، ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
لكن الخارجية الفرنسية قالت، عبر بيان الأربعاء، إن "نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة) ينص على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة إلى إسرائيل.
وزعمت أن "هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الحسبان إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".
وزادت أن "فرنسا تعتزم مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من السلطات الإسرائيلية لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط"، وفق ادعائها.
ويناقض بيان الخارجية تصريحات فرنسية سابقة ألمحت إلى اعتزام باريس التعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
غير أن هيئة البث العبرية (رسمية) أوردت ما يبدو تفسيرا لتغير موقف باريس، إذ قالت إن البيان الفرنسي يرتبط بموافقة إسرائيل على منح فرنسا دورا في وقف إطلاق النار بلبنان، بعد رفضها ذلك سابقا.
وبرعاية أمريكية وفرنسية، بدأ في الرابعة من فجر الأربعاء بتوقيت بيروت (02:00 ت.غ) وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.
وقالت هيئة البث: "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان فرنسا (اعتزامها عدم التعاون مع المحكمة الدولية) ارتباطا وثيقا بمشاركتها في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
وأضافت: "في الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار وآخرون من وزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".
"حتى أن الولايات المتحدة أوضحت للفرنسيين أنه إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تكون باريس جزءا من الاتفاق"، وفق الهيئة.
كما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الأربعاء، عن وزير إسرائيلي لم تسمه قوله إن "تل أبيب لم تكن لتوافق على مشاركة باريس في الاتفاق بالشمال (لبنان) دون تخليها عن الامتثال لأوامر الاعتقال".
ولم تعقب باريس ولا تل أبيب حتى الساعة 12:30 "ت.غ" على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ومساء الثلاثاء أعلن الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك، عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وبموجب الاتفاق، "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، وسنظل مصممين على منع تحول هذا النزاع إلى دورة أخرى من العنف".
وأضاف: "كما تلتزم الولايات المتحدة وفرنسا بقيادة ودعم الجهود الدولية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية وكذلك التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق (الفاصل) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وستكون القوات اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1164
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-11-2024 05:16 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين