اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات فرنسا التشريعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"أم6" و"آر تي ال"، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نوايا التصويت (حصد 25،7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25،8 بالمئة) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11،3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا)، أما تحالف اليسار "نوبيس" فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و"الجمهوريون" 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31،36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14،6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو والثانية في السابع من يوليو.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2،3 نقطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمين المتطرف نوايا التصويت انتخابات فرنسا التشريعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن الانتهاء من إعداد «دليل الصياغة التشريعية»
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام،بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص
ويأتي هذا الدليل “كخطوة علمية ومنهجية في إطار الدور الفني والإداري الذي يضطلع به ديوان مجلس النواب لدعم مهام المجلس التشريعية، حيث يُمثل الدليل مرجعًا عمليًا سيُسهم في مساعدة مجلس النواب ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الحديثة”.
والقى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل عبد الواحد اللافي، كلمة افتتاح الملتقى، أكد خلالها أن “الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور، وهو الآن جاهز لتقديمه لأعضاء المجلس ولجانه المختلفة، ليُساعدهم في أداء مهامهم التشريعية، ويُوفر لهم أداة مرجعية تُساعد في إعداد نصوص قانونية محكمة ومتناسقة، مشيداً بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وخبرائها، الذين قدموا دعمًا فنيًا ومعرفيًا ساهم في تعزيز محتوى الدليل من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الليبي وهويته”.
و اختُتم الملتقى بجلسة نقاش “تناولت آليات تطبيق الدليل، وسبل الاستفادة منه في تطوير العمل التشريعي، بما يُسهم في دعم جهود المجلس ولجانه في إعداد تشريعات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع، وتُعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة