30 يونيو آخر موعد للتسجيل بضريبة الشركات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين، الخاضعين لضريبة الشركات من أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري مارس وأبريل (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 30 يونيو الجاري، وفقاً لما نص عليه قرار «الهيئة» رقم 3 لسنة 2024، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2024.
وأشارت «الهيئة» إلى أن انتهاء المدة الزمنية المحددة لتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات لأصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير (بغض النظر عن سنة صدور التراخيص)، والأشخاص الاعتباريين الذين لم يكن لديهم ترخيص في 1 مارس 2024، حيث كان آخر موعد في 31 مايو الماضي، منبهة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الأشخاص غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار «الهيئة».
الحد الأقصى
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن الشخص الطبيعي (المُقيم) الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته خلال سنة ميلادية مليون درهم، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، منبهة أنه على هذا الأساس، يكون الحد الأقصى لتقديم طلبات التسجيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين الذين يزاولون الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 وتجاوز إجمالي عائداتهم خلال سنة 2024 مليون درهم في 31 مارس 2025.
وأضافت «الهيئة» أن الشخص الطبيعي (غير المُقيم) الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة وتجاوز إجمالي عائداته مليون درهم، يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع لضريبة الشركات.
إجراءات التسجيل
وأفادت «الهيئة» بأن خطوات التسجيل لضريبة الشركات متاحة على مدار الساعة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، حيث يتم القيام بإجراءات التسجيل بأربع خطوات رئيسية سهلة وواضحة تستغرق بحدود 30 دقيقة. وذكرت أنه بإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني لـ«الهيئة»، مؤكدة توسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال 23 مركزاً من مراكز تقديم الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
ونوهت «الهيئة» بأنه يمكن للخاضع للضريبة أن يقوم من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية، بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بمُساعدة المختصين في هذه المراكز التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف وإدارة كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في «الهيئة» بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب لاحقاً رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر بريده الإلكتروني المُدرج في الطلب المُقدَّم للتسجيل في ضريبة الشركات.
دليل إرشادي
فيما يخص ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، إصدار دليل إرشادي حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) على الدخل المؤهل.
وأوضحت أن الدليل يوفر إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها حتى يتم اعتباره شخصاً مُؤهَّلاً قائماً في المنطقة الحرة وحتى يستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%، والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
وأشارت «الاتحادية للضرائب» إلى أن الدليل الارشادي يشمل توضيحاً لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، بالإضافة إلى شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية، كما يوضح الدليل معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، إلى جانب توضيحاً تفصيلياً للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي، منوهة بأنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%).
معايير الشفافية
عن مدى وضوح النظام الضريبي، قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنها أطلقت (ميثاق دافع الضريبة) في إطار التزامها بمعايير الشفافية والوضوح في النظام الضريبي ومن أجل توعية الخاضعين للضريبة بحقوقهم والتزاماتهم، بما يضمن الامتثال الذاتي للأنظمة الضريبية، وهي وثيقة رسمية تتضمن تعريفات مفصلة لمجموعة من الحقوق والالتزامات الأساسية المترتبة على الخاضعين للضرائب في دولة الإمارات.
وأضافت أن (ميثاق دافع الضريبة) يحدد الالتزامات الأساسية التي يتعين على الخاضعين للضريبة الوفاء بها لضمان امتثالهم للقوانين الضريبية مع توعيتهم أيضاً بحقوقهم، وأهمها الالتزام بالامتثال الكامل لجميع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، وتقديم معلومات كاملة ودقيقة خلال الفترة الضريبية المحددة، والتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها والتعامل معهم باحترام، ومساعدة الهيئة في مساعيها لمنع التهرب الضريبي، لافتة إلى أن الميثاق يحدد أيضاً مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الخاضعون للضرائب في دولة الإمارات.
فصل جديد
تمثل ضريبة الشركات فصلاً جديداً لدولة الإمارات في إطار سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات التي يمكن إعادة استثمارها في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.
واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0% على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، وبذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضريبة الشركات الإمارات ضريبة الشركات في الإمارات الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد أهمية دور مجموعة ريادة الأعمال الوزارية في دعم نمو الشركات الناشئة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).
كما حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.
وتمّ استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنَّه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة.
وأضاف أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، إذ عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها، كما تطرقت إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية