التقدم والاشتراكية يقلل من أهمية الجفاف في مشكلة التشغيل معتبرا "السياسات الفلاحية للحكومة" سببا في "الإخفاق"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة « أخفقت » في ملف الاستثمار والتشغيل بعد مرور نصف ولايتها.
وأوضحت مريم وحاسة عضو الفريق البرلماني، في تعقيبها على عرض رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة كانت وعدت بخلق مليون منصب شغل، لكن الاقتصاد الوطني في عهد هذه الحكومة فقد ما بين 261 ألف و461 ألف منصب شغل وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنة 2023 بـ53 في المائة، كما تعرضت أزيد من 23 ألف مقاولة للإفلاس، كما بلغت البطالة معدلا قياسيا يناهز 13.7 في المائة، و36 في المائة في أوساط الشباب.
وأضافت بأن عدد الشباب الذين يوجدون خارج فضاءات التكوين والتعليم والتشغيل ارتفع إلى 4.6 ملايين شاب، وانخفض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3 في المائة.
واعتبرت النائبة أن ليس من حق الحكومة أن تفسر كل هذه المعطيات بحجة وجود الجفاف، مؤكدة أن الجفاف حالة عانت منها جميع الحكومات السابقة.
وشددت النائبة على أن نجاعة أي سياسة فلاحية تقاس بمدى ضمانها لصمود العالم القروي في مثل هذه الفترات الصعبة، بمعنى أن الاختيارات الفلاحية الحالية والماضية لم تنجح سوى في جانب التصدير لفائدة كبار الفلاحين على حساب تنمية العالم القروي وصغار الفلاحين والعمال الفلاحيين الزراعيين المستضعفين، كما لم تنجح في ضمان السيادة الغذائية التي كان عزيز أخنوش هو المشرف عليها.
كما أشارت النائبة إلى إخفاق الحكومة في الوفاء بعهودها بخصوص تحقيق نسبة نمو تناهز 4 في المائة، في حين لم تتجاوز النسبة المحققة فعليا 1. و3 في المائة.
واعتبرت النائبة أن الحكومة أخفقت أيضا في تحفيز الاستثمار الخصوصي، أما المشاريع المعلنة من طرف لجنة الاستثمار فلا يتم الإعلان عما إذا كانت أنجزت كلها مع ضعف مردوديتها في مجال التشغيل، كما اعتبرت أن لجوء الحكومة إلى مكاتب الدراسات في قضية التشغيل تبين فشلا سياسيا.
وسجلت النائبة أن الحكومة اعتمدت برامج هشة في مجال التشغيل كمثل أوراش، وأخرى محدودة الأثر وتسببت في إحباط فئات واسعة من الشباب، مشيرة إلى أنه من أصل 302 ألف طلب في برنامج فرصة لم تتمكن الحكومة إلا من تمويل 21 ألف مشروع أي بنسبة استجابة لا تتعدى 7 في المائة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تشغيل جفاف حكومة أن الحکومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية