الرئيس العليمي يتحدث عن دفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات للمواطنين في عموم المحافظات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، على بذل كافة الجهود من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات.
واوضح العليمي في تصريح صحفي نقلته وكالة سبأ الحكومية عقب عودته اليوم الى العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارة خارجية، اجرى خلالها مشاورات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والفاعلين الاقليميين والدوليين بان نتائج المشاورات الاخيرة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس التعاون التي ستثمر قريبا بعون الله مزيدا من الدعم، والتنسيق المشترك على مختلف المستويات".
واعرب الرئيس العليمي باسمه واعضاء المجلس والحكومة عن عظيم تقديره للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة على التزامهم القوي، والمخلص الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، و الامن والاستقرار، والسلام.
واليوم الاثنين وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة خارجية، اجرى خلالها مشاورات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والفاعلين الاقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وفرص احياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شركات التوزيع الجديدة ترفض تسليم عدادات الماء والكهرباء للمواطنين
زنقة 20 | متابعة
تعجز عدد من شركات التنمية الجهوية تسليم المواطنين لعدادات الماء والكهرباء لأسباب توضح مدى صعوبة تدبير هذا المرفق الحيوي.
وكشف النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن حزب الحركة الشعبية في سؤال موجه لوزير الداخلية، أن “العديد من شهادات المواطنين في بعض المناطق، تظهر صعوبة حصول المواطنين على العدادات الضرورية لهذه الخدمات بمبرر نفاذ هذه العدادات من مخزون شركات التدبير المفوض سابقا، الأمر الذي يعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الماء والكهرباء”.
وأوضحت أنه “بالرغم من التأكيدات الحكومية على أن إحداث هذه الوكالات سيعالج الفوضى ويحسن من خدمات التوزيع في مختلف المدن والجهات، فالظاهر أن هناك تفاوتات كبيرة في قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، خصوصا في بعض المناطق القروية والنائية وكذا الأحياء الناشئة حديثا والتي لا توجد فيها وكالات توزيع أو توجد فيها مكاتب خدمات غير كافية”.
وطالبت البرلمانية بضمان تنسيق أفضل بين الشركات الجهوية متعددة الخدمات والجماعات المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.