صحيفة إسبانية: تعاقد الصين مع المغرب لإنشاء بطاريات السيارات الكهربائية يبرز تحوله لمرجع في هذا المجال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
خلق تعاقد الدولة المغربية مع شركة صينية لتصنيع البطاريات بقيمة 12 مليار درهم، متابعة واهتماما شديدين على الصعيد الإقليمي، نظرا لما أمست هذه الصناعة الحديثة تحتله في قطاع التجارة والصناعة العالميين وفي ظل سعي المغرب للتحول الشامل نحو الاعتماد وتصنيع المنتجات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة.
وفي ذات الإطار، أبرز صحيفة “الإيكونوميستا” الإسبانية، ذات الاهتمامات الاقتصادية، أن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، تراهن على المغرب ليصبح منصة لوجستية تصدر من خلاله بطاريات السيارات الكهربائية إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها بمناسبة الاتفاق المغربي الصيني على بناء مصنع كبير في القنيطرة لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بأن هذا المشروع هو واحد من ستة مصانع من نوعه تتجه الشركة الصينية لإقامتها بالمملكة.
وقالت “الإكونوميستا” بأن المغرب تحول لنقطة جذب للشركات والاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، في وقت أصبحت الصين رائدة العالم في هذا المجال حاليا، الأمر الذي دفع الدولة المغربية لجذبه استثماراته في هذا المجال للمملكة.
وأشارت ذات الصحيفة أن عوامل الاستقرار السياسي الذي تحظى به المملكة، وقربها الجغرافي من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، إضافة إلى الموارد الأولية الهامة المطلوبة في هذه الصناعة، مثل الفوسفاط والكوبالت، كلها تدفع الصينيين لاختيار المغرب من أجل الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، الخميس الماضي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.
وأكد جازولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة “غوشن هاي تيك”، أبرز جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بطاریات السیارات الکهربائیة ملیار درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.