صحيفة إسبانية: تعاقد الصين مع المغرب لإنشاء بطاريات السيارات الكهربائية يبرز تحوله لمرجع في هذا المجال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
خلق تعاقد الدولة المغربية مع شركة صينية لتصنيع البطاريات بقيمة 12 مليار درهم، متابعة واهتماما شديدين على الصعيد الإقليمي، نظرا لما أمست هذه الصناعة الحديثة تحتله في قطاع التجارة والصناعة العالميين وفي ظل سعي المغرب للتحول الشامل نحو الاعتماد وتصنيع المنتجات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة.
وفي ذات الإطار، أبرز صحيفة “الإيكونوميستا” الإسبانية، ذات الاهتمامات الاقتصادية، أن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، تراهن على المغرب ليصبح منصة لوجستية تصدر من خلاله بطاريات السيارات الكهربائية إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها بمناسبة الاتفاق المغربي الصيني على بناء مصنع كبير في القنيطرة لانتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بأن هذا المشروع هو واحد من ستة مصانع من نوعه تتجه الشركة الصينية لإقامتها بالمملكة.
وقالت “الإكونوميستا” بأن المغرب تحول لنقطة جذب للشركات والاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، في وقت أصبحت الصين رائدة العالم في هذا المجال حاليا، الأمر الذي دفع الدولة المغربية لجذبه استثماراته في هذا المجال للمملكة.
وأشارت ذات الصحيفة أن عوامل الاستقرار السياسي الذي تحظى به المملكة، وقربها الجغرافي من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، إضافة إلى الموارد الأولية الهامة المطلوبة في هذه الصناعة، مثل الفوسفاط والكوبالت، كلها تدفع الصينيين لاختيار المغرب من أجل الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.
وأعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، الخميس الماضي، أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوروبية “غوشن هاي تيك”، سينطلق في يونيو 2026.
وأكد جازولي، خلال مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن “هذه الوحدة تأتي لتعزز مكانة المغرب كمركز مستقبلي للتنقل الكهربائي، بفضل الرؤية الاستراتيجية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأوضح أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.
وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى “GWh 100” في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة “غوشن هاي تيك”، أبرز جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بطاریات السیارات الکهربائیة ملیار درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.