خبير دولي: قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة ملزم.. والحل الجذري للقضية إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
أكد «مهران» في بيان، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة، كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولا إيجابيا ملحوظا في الموقف الأمريكي، الذي ظل لفترة طويلة منحازا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، تعد ملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار، والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكل الأعمال العدائية.
وشدد «مهران» على أن التهدئة وإن كانت ضرورية، إلا أنها تظل حلا مؤقتا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني، التي تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية إيجاد حل سياسي نهائيكما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل أساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.
وشدد الخبير الدولي، على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية تدين الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة
غزة - صفا
أدانت فصائل فلسطينية، يوم الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان وصل وكالة "صفا"، "ندين بشدة استعمال الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرار الذي عرض الليلة على المجلس ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيونى من قطاع غزة وإنقاذ شعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال، بغطاء أمريكي، على مدار شهور الحرب وخاصة في الشمال".
وتابعت "تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا، وأنها مجرمة وتقتل الأطفال والنساء وتدمر الحياة المدنية في غزة، وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي كالاحتلال تماما".
وطالبت "حماس" الولايات المتحدة بالكف عن هذه السياسة العدائية الخرقاء إن كانت حقا تسعى لإنهاء الحروب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سمعنا من الإدارة المنتخبة.
كما وطالبت المجتمع الدولي بوضع حد لهذا التغول الأمريكي على الإرادة الدولية والذي لم ينجز إلا الحروب والموت والدمار والفوضى في المنطقة وخارجها.
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن "استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في مجلس الأمن لإجهاض قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة يدل دلالة واضحة أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في قطاع غزة وتشرف على كل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني النازي".
وأدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، استخدام الإدارة الأمريكية المجرمة للفيتو مجدداً في مجلس الأمن ضد قرار وقف اطلاق النار بغزة ليدل ذلك بشكل واضح أنها من تدير وتواصل حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في غزة.
وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي باصدار قرار وقف اطلاق النار بغزة بسبب الفيتو الأمريكي الجديد يثبت مجدداً فشله وعجزه وأن المنظومة الدولية بكاملها رهينة للهيمنة والغطرسة الصهيوأمريكية ، وأن امريكا والكيان هما تهديد حقيقي للأمن والاستقرار الدولي ، وهنا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته وايقاف هذه الغطرسة الامريكية".
وتابعت"إصرار الولايات المتحدة على دعم الكيان الصهيوني سياسيا وعسكريا هو إصرار منها على أن تكون شريكاً حتى النهاية لنتنياهو ولعصابته المجرمة في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة".
ودعت كل قوى الأمة المقاومة والحية للضغط على عدو الأمة ورأس الإرهاب العالمي أمريكا بكل الوسائل حتى توقف دعمها لقتل الأبرياء بغزة.
من جهتها قالت الجبهة الشعبية إن "هذا الفيتو يُمثّل سقوطاً أخلاقياً جديداً للإدارة الأمريكية، ويكشف مدى انحيازها الكامل للكيان الصهيوني، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن هذا السلوك الأمريكي ليس غريباً من دولة أسّست وجودها على الإبادة والتطهير العرقي، وتملك سجلاً حافلاً بالمجازر والإرهاب، واليوم بإستخدامها حق النقص الفيتو في مجلس الأمن تؤكد مجدداً أنها رأس حربة الإرهاب العالمي وراعية حروب الإبادة والجرائم المنظمة بحق الشعوب.
وحمّلت الإدارة الأمريكية بقيادة مجرم الحرب بايدن، مسؤولية مباشرة عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وفي ظل دعمها الاحتلال بالسلاح الذي يُستخدم في قصف الأحياء السكنية وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، كما أنها تواصل إفشال أي قرار دولي يسعى إلى وقف العدوان.
ودعت الجبهة أحرار العالم وقوى التحرر إلى تصعيد حملات فضح الدور الأمريكي في حرب الإبادة، والعمل بكل الوسائل الممكنة للضغط على هذه الإدارة المجرمة لوقف شراكتها ودعمها للإرهاب الصهيوني المنظم.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وجاء الاعتراض الأمريكي بالفيتو، في حين صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار المقترح.
ويطالب مشروع القرار بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.