خبير دولي: قرار مجلس الأمن بوقف النار في غزة ملزم.. والحل الجذري للقضية إنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة مهمة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
أكد «مهران» في بيان، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة، كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولا إيجابيا ملحوظا في الموقف الأمريكي، الذي ظل لفترة طويلة منحازا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أنه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع، تعد ملزمة قانونا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار، والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكل الأعمال العدائية.
وشدد «مهران» على أن التهدئة وإن كانت ضرورية، إلا أنها تظل حلا مؤقتا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني، التي تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية إيجاد حل سياسي نهائيكما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل أساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك خطوة مهمة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.
وشدد الخبير الدولي، على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمريكا الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مصيرية جراء ما يُحاك ضد قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية من خطر وجودي لتصفيتها، منوهاً بأن تلك المُخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تُشكل تهديداً فادحاً لثوابت منظومة الأمن القومي العربي.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر أدركت منذ الوهلة الأولى لإندلاع الأزمة في قطاع غزة خطورتها الجسيمة مُمتدة الأثر والتداعيات، ومن هذا المنطلق تحركت الدولة المصرية وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل لوقف لإطار النار وهو ما تُوج بالتوصل للاتفاق الحالي بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة والشركاء الدوليين والإقليميين، والذي تسعى مصر لتثبيته وصولاً لتطبيقه بمراحلة الثلاث، وبالتوازي مع المسار الإنساني.
وشدد الجبالي على أن الدولة المصرية وفرت غطاءً من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أية مُخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مُشيراً إلى أن مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم.
كما استعرض الجهود المصرية المُكثفة للم الشمل وتوحيد الصف الفلسطيني، مُشدداً على المقاربة المصرية المُرتكزة على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.