تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أبوظبي- الوطن:
تماشياً مع إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في دولة الإمارات، عن إطلاق آلية لتسهيل جهود التمويل المناخي ودعم الدول المتأثرة بالصراعات، وذلك بالشراكة مع مجموعة g7+، وهي منظمة دولية حكومية، تضم في عضويتها مجموعة من الدول التي تتعافي من أثار الصراعات، ومعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة (ODI)، وهو مركز أبحاث مستقل متخصص في الشؤون العالمية.
وتهدف الآلية، التي تم إطلاقها في أبوظبي بحضور سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، إلى تحفيز العمل المناخي والتمويل للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. وبرزت هذه الفجوة الكبيرة في الموارد اللازمة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كموضوع رئيسي في مؤتمر COP28 الذي عقد في ديسمبر الماضي، حيث تعهدت 91 دولة و43 منظمة بسد هذه الفجوة.
وحول دور الدبلوماسية المناخية في دعم البلدان الهشة، قال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: “أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28، مركز الدبلوماسية المناخية الذي يهدف إلى تعزيز الأبحاث الفعالة ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة للتصدِّي لظاهرة التغيُّر المناخي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويعمل المركز أيضاً على تنسيق أجندة بحثية مشتركة مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ليكون بمثابة مركز إقليمي للأبحاث المتعلقة بالمناخ، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتعلِّقة بتغير المناخ.”
وأضاف سعادته: “يؤكد هذا التعاون على التزامنا بدعم الجهود المبذولة وتشجيع الحوار للعمل تجاه تحقيق إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من خلال الوصول إلى برامج وممارسات وتمويل أكثر وأفضل. وكجزء من هذه الآلية الجديدة، فإننا سنعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة لإيجاد حلول تمويلية مخصصة للبلدان والمجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.”
ووفقاً لمعهد التنمية الخارجية في المملكة المتحدة، يعد الأفراد الذين يعيشون في البلدان المتأثرة بالصراعات من أكثر الفئات عرضة لآثار تغير المناخ، وغالبًا ما يحصلون على تمويل أقل بكثير لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ. حيث تشير أبحاث المعهد من عام 2010 إلى 2018 أن دول القرن الأفريقي ومنطقة الساحل حصلت على تمويل مناخي ما بين 2 إلى 13 دولارًا أمريكيًا فقط للفرد، مقارنة بمتوسط 18 دولارًا أمريكيًا لأقل البلدان نموًا التي لا تشهد صراعات، والتي تتلقى تمويلاً هامشياً نسبياً.
من جانبها، قالت ماوريسيو فاسكيز، رئيس قسم السياسات المتعلقة بالمخاطر العالمية والتكيف في معهد التنمية الخارجية البريطاني: “يكمن التحدي الرئيسي في توحيد جهود مناطق مختلفة من العالم للعمل معاً. وٍتهدف هذه الآلية الجديدة إلى جمع الجهات التي تلعب دوراً فاعلاً في مواجهة تغير المناخ لمعالجة الأسباب الأساسية لدعم الدول الهشة مناخياَ والمتأثرة بالصراعات، وهذا يعني معالجة أسباب الكوارث المرتبطة بالمناخ، وليس فقط أعراضها.”
وقال هيلدر دا كوستا، الأمين العام لمجموعة g7+: “نحن نرى حاجة ملحة لدعم جهود تغير المناخ تماشياً مع اتفاق باريس، حيث تتأثر البلدان المتضررة من الصراعات بشكل كبير وهي تكاد تكون غير مسؤولة عن تغير المناخ. ونأمل أن تعمل هذه الآلية الجديدة على حشد الإجماع بين جميع الجهات الفاعلة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في هذه البلدان وضمان وصول التمويل اللازم إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه لمعالجة آثار تغير المناخ.”
ومن شأن هذه الآلية أن تعمل على تنسيق الجهود التي تبذلها المنظمات والحكومات الداعمة التي خلقت الزخم السياسي إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام. وكجزء من الالتزامات الواردة في الإعلان، من المقرر أن تعقد دولة الإمارات العربية المتحدة والقائمون على هذه الآلية والشركاء الآخرون اجتماعاً رفيع المستوى في مؤتمر COP29 في باكو في نوفمبر 2024 لتقييم التقدم المحرز نحو تنفيذ مستهدفات “اتفاق الإمارات” المعني بالمناخ والإغاثة والتعافي والسلام، وتحفيز المزيد من العمل بهذا الخصوص.
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مناصرة لمعالجة قضايا المناخ والسلام والأمن، حيث أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن شراكة جديدة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي مع “آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي”، مما يؤكد التزام الدولة بتقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي. كما تعمل الدولة بموجب هذه الشراكة على تقديم التمويل المخصص لمنصب “مستشار المناخ” في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الفاو": الإمارات شريك استراتيجي في دعم الأمن الغذائي عالمياً
أكد عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات تبرز كشريك استراتيجي رائد في دعم الأمن الغذائي، وتطوير الابتكارات الزراعية المستدامة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال الواعر، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش زيارته إلى الدولة، إن "الإمارات تبرز كشريك استراتيجي من خلال استثماراتها الذكية في الزراعة المتكيفة مع المناخ، والمزارع العمودية، والمبادرات المبتكرة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، إذ تقدم الدولة نموذجاً استباقياً لمعالجة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي".
التنمية المستدامةوأضاف أن "شراكة الإمارات مع "الفاو" مثالاً يحتذى به للتعاون الدولي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الجوع"، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أكدت على أن الاستثمار الاستراتيجي في الزراعة وتطبيق الحلول القائمة على الابتكار والتكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير واسع يتجاوز حدود المنطقة.
وأشار إلى أن "هذا التعاون الناجح مع الإمارات يمكن توسيعه ليشمل مناطق أخرى، حيث يمكن للدروس المستفادة من هذه التجربة أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، لاسيما وأن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة في القطاع الزراعي، مع تزايد معدلات الجوع وسوء التغذية".
وأوضح أن "الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تؤثر بشكل كبير على جهود "الفاو" في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي"، لافتاً إلى أنه وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية "SOFI" لعام 2024، واجه حوالي 733 مليون شخص الجوع في 2023، أي ما يعادل شخصاُ واحداً من بين كل 11 شخصاُ على مستوى العالم، وتصل النسبة في أفريقيا إلى شخص واحد من بين كل 5 أشخاص.
وأكد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن "الإمارات تلعب دوراً حاسماً في دعم جهود "الفاو" من خلال المساهمة في تمويل مشاريع الأمن الغذائي وتقديم المساعدات التقنية"، مشيراً إلى أن هذه المساهمات تصبح أكثر أهمية مع تزايد الحاجة إلى تمويل يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات لسد الفجوة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً مثل أفريقيا، حيث من المتوقع أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن حوالي 582 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن بحلول 2030، نصفهم في أفريقيا.
وذكر أن "الفاو تركز على تعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ وإدارة الموارد المائية لتحقيق الاستدامة مع تصاعد أزمة المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تُشير التحليلات إلى أن 25% من الخسائر والأضرار الاقتصادية في الزراعة بالدول النامية تنجم عن المخاطر المناخية، مثل الجفاف والفيضانات".
وأشار إلى أن "الإمارات تلعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات من خلال مبادراتها الرائدة مثل "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وحشد الاستثمارات لدعم الحلول المستدامة التي تُسهم في الحفاظ على الموارد المائية، فيما تركز الإمارات على تقنيات حديثة مثل الزراعة العمودية، مما يساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه".
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية