تهم ثقيلة تنتظر النائب البرلماني نورد الدين قشيبل بمحكمة جرائم الأموال
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20!| علي التومي
من المقرر ان تبدأ محاكمة نور الدين قشيبل أواخر شهر يونيو الجاري، بعدما تمت إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المالية،بتهم ثقيلة تهم إختلاس وتبديد أموال والرشوة.
وجاءت إحالة قشيبل على المحاكمة بناءً على شكوى قدمتها النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم في 4 يوليو 2022 تضمنت اتهامات بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، حيث يدير الرئيس شؤون الجماعة عن بُعد عبر الهاتف من الرباط.
وحسب بعض المعطيات المتوقرفرة فإن الشكوى تشير إلى منح المعني للأمر صفقات لموظف يعمل بنفس الجماعة وصاحب مقاولة (Travi nsaf)، وإشراك أشخاص من خارج الجماعة لتسيير مصالحها.
كما أشار ذات التقرير إلى منح صفقات بأثمان مرتفعة لمقاولات من مدن الرباط وسلا والحسيمة، مما أثار تساؤلات حول طبيعة علاقة قشيبل بالمقاولات المحظوظة.
وذكرت المصادر، ان الشكوى تضمنت كذلك تفويت شاحنة صهريجية ممنوحة من وزارة التجهيز إلى شخص لا علاقة له بإدارة الجماعة، ما أدى إلى استغلالها بطرق غير قانونية،كما تطرقت الشكاية لمحاولة قشيبل التضييق على بعض المقاولين في تسلم مستحقاتهم من خلال الضغط على بعض موظفي القباضة.
وسبق للنائب البرلماني نور الدين قشيبل ان تصدر عناوين الصحف في الكثير من الفضائح التي اثارت الجدل بالرأي العام الوطني آخرها ضبطه متلبسا في حالة غش بامتحانات الباكلوريا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.