"مصر والطرق الحديدية".. جولة في عماد الرأسمالية الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في كتابه "مصر والطرق الحديدية"، الذي يصدر قريبًا عن مؤسسة "بيت الحكمة" للثقافة، يستعرض الدكتور "محمد أمين حسونة"، وهو أديب ومترجم، أحد أبرز مظاهر الحداثة، وأهم منتجات الآلة البخارية التي هي عماد الرأسمالية الأوروبية، وهو القطار، والسياق التاريخي لإنشاء مشروع السكة الحديد في مصر.
وقد قدَّم الكتاب الدكتور "خالد عزب" ووضع دراسة له توضح الأبعاد السياسية والاجتماعية لمشروع السكة الحديد في مصر.
ورغم أن الحديث عن القطارات والطرق الحديدية يستدعي كتابة تقنية محضة؛ فقد عرضها المؤلف بشكل مبسَّط تستسيغه الأذهان ولغة سلسة تُرضي الأذواق؛ فيمضي القارئ في قراءته دون ملل أو إجهاد. وجدير بالذكر أن مؤلف الكتاب عمل موظفًا في السكة الحديد؛ مما وفّر له مادة غنية لهذا الكتاب.
غلاف الكتاب
وتعد سنة 1836 حادثًا مهمًا في تطور السكك الحديدية؛ إذ ظهرت فيها أول محاولة لربط بعض المراكز الرئيسية ببعض، وكان الانقلاب الصناعي قد أنتج ثروات هائلة في أوروبا فأقبل أصحابها على استثمارها في شركات السكك الحديدية حتى بلغت أطوال الخطوط في إنجلترا ألف ميل وفي أنحاء العالم نحو 11500 ميل... والمهم أنه في الوقت الذي قاومت فيه إنجلترا فكرة إنشاء السكك الحديدية، رحَّبت مصر بها، وسخَّرت أبناءها في إنشاءاتها، وكلنا يعرف حكاية المأدبة التي أدبها نفر من أهل الشرقية للقطار، حتى إنهم لم يبخلوا بتقديم كمية من التبغ في المأدبة!".
وقد عمل محمد أمين حسونة موظفًا في سكك حديد مصر حتى تقاعده عن العمل، وقد ترقى في وظيفته حتى أصبح ناظر سكة حديد ميت غمر، وهو، بخلاف المسار الوظيفي، له أشعار ومقالات في العديد من الدوريات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطرق الحديدية
إقرأ أيضاً:
بعد بيان النقل بشأن قطار أشمون.. عقوبات رادعة للعبث بمعدات السكة الحديد
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان" قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها ".
وأكدت الوزارة في بيانها على شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة
وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي اطلقتها عبر كافة وسائل الاعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدى القطارات، وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة و القيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى لهذه الظاهرة وضروة المشاركة في التوعية من مخاطرها وماتسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.
وناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.