رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.

وأكد الدكتور مهران أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازًا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الخبير في القانون الدولي أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانونًا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبًا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعيًا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.

وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلًا مؤقتًا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني التي تتنافى جملةً وتفصيلًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرًا ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.

هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مساعدات الولايات المتحدة مدنيين مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي اتفاقيات المجتمع الدولي الرئيس الأمريكي القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

تحذير عربي إسلامي من تكريس الاحتلال وانتهاك قرارات الشرعية الدولية

البلاد – وكالات
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، حول السيطرة على قطاع غزة، وتهجير سكانه الفلسطينيين ردود فعل رافضة على الصعيد الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي الرسمي، خاصة أنها تزامنت مع جهود إقليمية ودولية؛ لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة إعمار القطاع، واعتبرتها العديد من الجهات الفلسطينية والعربية محاولةً لتكريس واقع الاحتلال، وتهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية.
فقد قالت جامعة الدول العربية: إن طرح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يسهم في تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أنه مرفوض عربيًا ودوليًا، ومخالف للقانون الدولي.
كما طالب ملك الأردن عبد الله الثاني بضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين، وسبق لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإعلان أن رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين أمر” ثابت لا يتغير”، وذلك ردًا- فيما يبدو- على اقتراح الرئيس ترامب بضرورة استقبال مصر والأردن لمزيد من أهالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية:” نحضّر للمرحلة الثانية من المفاوضات، التي من المقرر أن تبدأ في أي يوم، ونأمل أن تؤدي المرحلة الثانية لإعادة البناء والسلام المستدام بالمنطقة.
وأكدت الخارجية العمانية موقف السلطنة الثابت، و” رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وأضافت” نحذر من أن أي خطط ترمي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: إن تصريحات ترامب بشأن خطة للسيطرة على قطاع غزة، الذي دمرته الحرب” غير مقبولة”، مضيفًا أن أي خطط تجعل الفلسطينيين” خارج المعادلة” ستؤدي إلى المزيد من الصراع. وقال فيدان لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء: إن بلاده ستراجع الخطوات التي اتخذتها ضد إسرائيل، وهي وقف التجارة واستدعاء سفيرها، إذا توقف قتل الفلسطينيين وتغيرت ظروفهم. فيما رأى مسؤول إيراني كبير أن إيران لا توافق على أي تهجير للفلسطينيين، وقد عبرت عن ذلك عبر قنوات مختلفة.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: الشرعية الدولية تتضمن قرارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أراضيه التاريخية
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
  • تحذير عربي إسلامي من تكريس الاحتلال وانتهاك قرارات الشرعية الدولية
  • مندوب باكستان في الأمم المتحدة: طرد سكان غزة يناقض القانون الدولي
  • الرئيس الفلسطيني يشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه
  • أستاذ قانون دولي بعد تصريحات «ترامب»: مصر ترفض التهجير .. والشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كـ "الزيتون"
  • خبير قانوني: القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري
  • لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان العدو الإسرائيلي
  • منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي