استطلاعات: اليمين المتطرّف يتصدر انتخابات مجلس النواب في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نِـيّات التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"ام6" و"ار تي ال"، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نيات التصويت (حصد 25,7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25,8 بالمئة) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11,3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع، سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا). أما تحالف اليسار "نوبيس"، فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و"الجمهوريون" 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31,36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في السابع من يوليو المقبل.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2,3 نقطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف فرنسا انتخابات تشريعية مبكرة استطلاعات الرأي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يوضح موعد انتخابات مجلس النواب القادمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بتقديم خطة تشريعية سنوية إلى مجلس النواب قبيل بدء كل دور انعقاد، في إطار التنسيق الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح فوزي، خلال حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، أن دور الانعقاد البرلماني يمتد لعام واحد، في حين تستمر مدة البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الافتتاحية الأولى.
وأشار إلى أن أولى جلسات المجلس الحالي عُقدت في 13 يناير 2021، ما يعني أن فترة انعقاده تنتهي في يناير 2026. وبموجب الدستور، يجب أن تُجرى انتخابات المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي التالي بحد أدنى 60 يوماً.
وأضاف فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تتألف من 10 قضاة ويتمتع أعضاؤها بخبرة واسعة في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، وتحرص على عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني فقط، بل تبادر غالباً إلى بدء إجراءات الانتخابات قبل 70 أو 80 يوماً من انتهاء الفصل التشريعي لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وكفاءة.
وأكد وزير الشئون النيابية أن الهيئة الوطنية مؤسسة منظمة ومحترفة، وأن الدستور منحها الاستقلالية الكاملة، ما يعزز من مصداقية الانتخابات ويضمن نزاهتها.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=wIk6FIOiEdgMVRQ4
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا