استطلاعات: اليمين المتطرّف يتصدر انتخابات مجلس النواب في فرنسا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يتصدّر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نِـيّات التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة مع 34 بالمئة، أي بزيادة قدرها 15 نقطة عن نتائجه قبل عامين، وفق استطلاع نشر الاثنين غداة إعلان حل الجمعية الوطنية.
في دراسة لمعهد "آريس إنتراكتيف-تولونا" لحساب وسائل الإعلام الفرنسية "شالنج" و"ام6" و"ار تي ال"، يأتي اليسار مجتمعا في المرتبة الثانية مع 22 بالمئة من نيات التصويت (حصد 25,7 بالمئة في انتخابات 2022) ومعسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثالثا مع 19 بالمئة (مقابل 25,8 بالمئة) وحزب "الجمهوريون" اليميني رابعا مع تسعة بالمئة (مقابل 11,3 بالمئة).
وفق معهد الاستطلاع، سيحصد التجمّع الوطني غالبية نسبية مع ما بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية.
وسيقتصر عدد مقاعد المعسكر الرئاسي على ما بين 125 و155 نائبا (مقابل 249 حاليا). أما تحالف اليسار "نوبيس"، فسيحصل على ما بين 115 و145 مقعدا (مقابل 153 حاليا) و"الجمهوريون" 40 إلى 55 مقعدا (مقابل 74 حاليا).
فاز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية في فرنسا حاصدا 31,36 بالمئة من الأصوات ومتقدما بفارق كبير عن المعسكر الرئاسي الذي أيده 14,6 بالمئة من الناخبين.
ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف الرئيس ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 يونيو الجاري والثانية في السابع من يوليو المقبل.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في التاسع من يونيو والعاشر منه وشمل عيّنة من 2744 شخصا يبلغون 18 عاما وما فوق وبينهم 2340 مسجلين في قوائم الناخبين، وبهامش خطأ يترواح بين 1 و2,3 نقطة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين المتطرف فرنسا انتخابات تشريعية مبكرة استطلاعات الرأي
إقرأ أيضاً:
فرقاء ليبيون يتفقون على العمل مع الأمم المتحدة لكسر الجمود السياسي
اتفق ممثلون لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خلال محادثات بالمغرب على ضرورة التعاون مع بعثة الامم المتحدة من أجل كسر الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية.
وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ نحو عقد بعدما انقسمت في 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وقال المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في الغرب ومجلس النواب الليبي ومقره بنغازي بالشرق، في بيان ختامي للمحادثات التي استضافتها مدينة بوزنيقة قرب الرباط على مدار يومين، إنهما اتفقا على أن "الحل في ليبيا... لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة".
دبلوماسي أميركي: رؤية مشتركة لواشنطن وبرازافيل بشأن #ليبيا #الوسط https://t.co/VfuJlDokxN
— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) December 18, 2024ورحبا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة "من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية".
كما اتفق الجانبان على التعاون من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق إصلاحات مؤسسية ومالية وأمنية.
وقالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هذا الأسبوع إن الأمم المتحدة ستشكل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لحل القضايا الخلافية العالقة ووضع البلاد على المسار نحو انتخابات وطنية.
وتوقفت العملية السياسية التي تهدف لإنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والاشتباكات والاضطرابات، منذ أخفقت محاولات إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول 2021 بسبب خلافات بشأن أهلية مرشحين أساسيين.
وجرى انتخاب مجلس النواب في 2014 بوصفه البرلمان الوطني لولاية مدتها أربع سنوات للإشراف على عملية انتقال سياسي.
اشتباكات توقف العمل في مصفاة نفط غربي ليبيا - موقع 24توقفت مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا عن العمل، في أعقاب اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية مسلّحة صباح الأحد تسبّبت بنشوب حرائق في عدّة خزانات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.وبموجب الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل له في الصخيرات في 2015، تشكل المجلس الأعلى للدولة كمجلس ثان استشاري.
لكن مجلس النواب في بنغازي عين بعد ذلك إدارة منافسة قائلاً، إن تفويض رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية انتهى، وليس للحكومة المعينة في الشرق صلاحيات تذكر لكن تعيينها جدد الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
ويبدي كثير من الليبيين تشككاً في أن قادتهم السياسيين يتفاوضون بحسن نية، ويرون أنهم ربما لا يرغبون في إجراء انتخابات قد تقصيهم عن مناصبهم.
وقالت خوري خلال إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين "الليبيون قلقون بشأن مستقبل بلادهم".
وأضافت أن "نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف