«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول إعداد الخطة المالية 2025-2027
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عجمان – الوطن:
عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية حول إعداد الخطة المالية متوسطة المدى للسنوات 2025-2027، ومشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2025 بحضور ممثلين عن شتى الجهات الحكومية في الإمارة.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الدائرة لتطوير رأس المال البشري الحكومي في المجال المالي، وتزويد الكوادر الحكومية المحلية بالتدريب المستمر على المنهجيات المبتكرة وأفضل الممارسات في إعداد الخطط المالية الفعّالة.
هدفت الورشة إلى إكساب المشاركين فهماً أفضل للتعليمات الواردة في التعميم المالي رقم 1 لسنة 2024، وضمان الالتزام بتطبيقها. كما أتاحت الفرصة للمشاركين لتحليل التأثيرات والتحديات التي تحول دون تطبيق هذه التعليمات، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في التخطيط المالي وتعزيز مبدأ الشفافية والتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأكد سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، على أهمية التخطيط المالي متوسط المدى في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي ووضعه على مسار الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذا التخطيط يعزز مرونة العمل المالي بفضل التدابير الاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، وذلك من خلال آليات مدروسة لتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بشكل سليم. وبيّن أن هذه الجهود تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الاستقرار المالي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وأشار إلى أن الورشة تعكس التزام الدائرة بدورها الاستراتيجي في دعم جميع شركائها من الجهات الحكومية في عجمان، وإيمانها بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك لإرساء منظومة مالية تتميز بالكفاءة والفاعلية، وتضيف قيمة لجميع المعنيين، وصولاً إلى الارتقاء بمسيرة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وتحقيق رؤية عجمان 2030.
نفذت الورشة إدارة الموازنات الحكومية في الدائرة، وشهدت حضور عدد كبير من مديري مكاتب الاستراتيجية ومديري المشاريع ومسؤولي الموازنات والموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية في عجمان. وناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية التي تضمنت أهم التغييرات الواردة في التعميم المالي، وخارطة الطريق لمشروع الخطة 2025-2027، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكامل عملية التخطيط المالي بين جميع الجهات المعنية.
كما تضمنت الورشة أيضاً استعراض أسس وقواعد إعداد الموازنة العامة للعام المقبل، علاوةً على جلسة تطبيق عملي على نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي. ولضمان تحقيق أقصى قدر من الفائدة، تم في ختام الورشة فتح باب النقاش وطرح الأسئلة للمشاركين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية