“الاتحادية للشباب” تنظم “ملتقى تقييم وتطوير البرامج”
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نظمت “المؤسسة الاتحادية للشباب” بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “ملتقى تقييم وتطوير البرامج” بمشاركة 75 شاباً وشابة من ذوي الخبرة والتجارب العملية ومختصين آخرين ممن لديهم تطلعات مستقبلية رائدة في تطوير المسارات التنموية.
وهدف الملتقى إلى تقييم الأنشطة والبرامج الحالية التي تقدم للشباب، وتوحيد الجهود لابتكار أفكار جديدة تسهم في تمكينهم بمختلف المجالات، واقتراح برامج وأنشطة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
واطلع معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، على سير أعمال الملتقى، الذي استمر أربعة أيام في دبي، وما تضمنه من ندوات وورش عمل، كما حضر الحلقة الشبابية المصاحبة، التي عُقدت بمناسبة يوم الشباب الخليجي تحت عنوان “دور الشباب الخليجي في بناء المستقبل : مسؤولية وقيادة”.
وناقش المشاركون خلال الحلقة الشبابية رؤية القيادة في تحديد مسارات تمكين الشباب الخليجي، وتطلعاتهم المستقبلية للمساهمة في مسيرة التنمية، ودورهم في ترسيخ القيم والهوية في ظل التحولات الثقافية والتقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بالعصر الحديث.
وقال معالي النيادي:” إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تسعى باستمرار إلى تمكين الشباب من خلال تطوير قدراتهم لتحقيق طموحاتهم وتعزيز إسهاماتهم الإيجابية في بناء مجتمعاتهم، وهو ما يجسد الرؤية الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية لتوجيههم نحو مستقبل واعد، ونحن نلتزم بمواصلة الاستثمار في طاقاتهم ودعمهم وتشجيعهم لتولي المراكز القيادية في مختلف المجالات، وسنعمل بالتعاون مع كافة شركائنا محلياً وإقليمياً وعالمياً على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه الرؤية الطموحة”.
ولفت معاليه إلى أن ملتقى تقييم وتطوير البرامج شكل منصّة حوارية مُلهمة لتبادل الخبرات وتوحيد التطلعات تعزيزاً لتعاون الشباب الخليجي في طرح أفكارهم الإبداعية وآرائهم الداعمة لمنهجية التمكين الشبابي، والتي سيكون لها دور إستراتيجي في المساهمة الفاعلة بتطوير الأنشطة والفعاليات من حيث طبيعتها العملية وطريقة تأثيرها لتلبي احتياجاتهم تجاه واقع المستقبل في كافة القطاعات، حيث منحهم الملتقى فرصة قيمة لتضافر الجهود في سبيل توفير الأدوات اللازمة وإرساء قواعد جديدة لتنمية المهارات الشبابية في إطار التوجهات المستقبلية لدعم الأجيال القادمة.
وتضمن جدول أعمال الملتقى، مجموعة متنوعة من الأنشطة شملت ندوات حوارية و7 ورش عمل تفاعلية تركزت حول عدة مواضيع هي، معرض جدار المبادرات واستطلاع آراء الشباب، والوضع الراهن والطموح المستقبلي، وأداة تقييم المبادرات والبرامج، وجولة إلهاميه لاستعراض الأفكار، وعصف ذهني للأفكار المبتكرة، وأداة تطوير المبادرات والبرامج، وبطاقات المبادرات، والتي نتج عنها مخرجات نوعية من خلال طرح الشباب أكثر من 300 فكرة إبداعية لتطوير وابتكار البرامج والمبادرات في ميدان عمل الشباب الخليجي، وسيتم تطبيقها خلال الخمس سنوات المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة