رئيس البرلمان العربي يهنئ الصومال لانتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
هنأ معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية بقيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة انتخابها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لدورة 2025-2026.
وأكد "العسومي" أن هذه الخطوة تمثل قيمة مضافة للدبلوماسية العربية في منظمة الأمم المتحدة، بما سوف ينعكس إيجابا على تناول القضايا العربية في هذه المنظمة الأممية.
وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته للصومال بالنجاح في مساعيها وجهودها نحو توظيف هذا المقعد في خدمة القضايا العربية والدفاع عنها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يشيد بإنجازات سلطنة عمان في حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.