أول تعليق من "حماس" على قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت الحركة إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".
وأيد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.
وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14 على مشروع القرار.
وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفًا إياها بأنها "مبادرة إسرائيلية". وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في كلمة أمام المجلس قبل التصويت "ننتظر أن توافق حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعي أنها تريده.. فمع مرور كل يوم تستمر معاناة لا داعي لها".
ويتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح وينص على أنه "إذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات".
وطالب المجلس في مارس بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.
وتشير إحصائيات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا واقتيد أكثر من 250 أسيرًا إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر على مدن الاحتلال. ويعتقد أن أكثر من 100 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة.
وشنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا، وهو ما أدى وفقا لما تقوله السلطات الصحية في القطاع إلى استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف علق أردنيون على حادث إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية؟
أثارت حادثة إطلاق النار بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتفقت في معظمها على رفض الأعمال التي تهدد أمن الأردن.
وكان الأمن العام الأردني أعلن فجر اليوم، عن حادث إطلاق نار على رجال الأمن في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية غربي عمان.
وفي تفاصيل الحادث، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، "أن شخصا قام بإطلاق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار، وجرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني".
وكشفت أن مطلق النار "لديه سجل إجرامي، ومطلوب في قضايا عدة أبرزها المخدرات".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مما قالوا إنه للحظة إطلاق النار، وكتبوا تغريدات وتعليقات، رصدت بعضها حلقة (2024/11/24) من برنامج "شبكات".
وتساءلت أسيل تقول: "لماذا صاحب السجلات الإجرامية يحمل سلاحا وليس في السجن؟ حبذا لو تشدد الحكومة التعامل مع أصحاب السوابق لأنه لا يعقل أن شخصا مثل هذا يهدد أمن الأردن".
وعلق عبد الحميد على الموضوع قائلا: " الضرب بيد من حديد لكل معتد أثيم على رجال الأمن البواسل حماة الأمن والاستقرار والمواطن وممتلكاته".
وجاء في حساب يحمل اسم "جنرال" أنه "يتوجب على الجميع أن يدركوا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، فعندما تُطلق النار على من يحمي الوطن، فإن ذلك يعد إعلان حرب على الأمن والاستقرار".
أما كاندي، فغّرد قائلا: "السفارة الإسرائيلية في الأردن فارغة، يعني بالمنطق ما هي الفائدة المرجوة من الإطلاق؟ وأضف إلى ذلك فلا أحد يستطيع الوصول لمبنى السفارة.. فهناك طوق أمني لمسافة بعيدة".
ويذكر أن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وصف الحادثة بـ"الاعتداء الإرهابي" على قوات الأمن العام، لافتا إلى أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر، ولن يسمح لأي كان العبث به.
24/11/2024