بروكسل تفتح تحقيق لمكافحة النفوذ الإماراتي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لوقف النفوذ الأجنبي٬ كثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم٬ يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا التحقيق هو الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووقعت مجموعة الاتصالات "إي آند" التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في آب/أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية "بي بي اف"٬ في بلغاريا، والمجر٬ وصربيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي "يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ إي آند تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن الدعم المزعوم "يتخذ خصوصا شكل ضمان غير محدود من الإمارات وقرض من بنوك تسيطر عليها الإمارات وتسهل مباشرة التحويل".
وقالت المفوضية إنها ستحقق فيما إذا كانت الإعانات تؤدي إلى "آثار سلبية حالية أو محتملة" على عملية تقديم العروض أو على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وسيبحث التحقيق تحديدا ما إذا كان الدعم سمح للشركة الإماراتية بردع أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ، أو المزايدة عليها.
وأُطلق التحقيق بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم "قواعد الدعم الأجنبي" دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وتسعى إلى منع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، "اليوم نفتح أول تحقيق مُعمق لنا في للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي".
وأضافت في بيان "تسمح لنا قواعد الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم المشوِّه من دول ثالثة في مجال الاستحواذ على أعمال في الاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن أمام اللجنة حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار فيما يخص التحايل الإماراتي.
الصين أولا
وعملا بالقواعد الجديدة سبق أن دفعت بروكسل شركات صينية على الانسحاب من مشاريع معينة٬ فقد خرجت شركة السكك الحديد الصينية العملاقة "سي ار ار سي" من مشروع في بلغاريا وذلك في آذار/مارس الماضي بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن دعم مشتبه به.
وشهد تحقيق مماثل انسحاب شركتين مصنعتين للألواح الشمسية مملوكتين للصين من مناقصة شراء عامة في رومانيا الشهر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي النفوذ بروكسل الصين الإمارات الصين الإمارات الاتحاد الأوروبي بروكسل نفوذ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الاتحاد الأوروبی الدعم الأجنبی
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"