توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
وقعت المملكة - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)، إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ موضحًا أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.
يذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ثمن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقًا في افتتاح أعمال الجمعية العامة. بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسميًا شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.
وقد تم تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.
يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، خصوصًا الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة أن حجم الفساد عالميًا نحو 2.6 تريليون دولار سنويًا، بما يعادل 5% من الناتج العالمي من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنويًا في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزيز المنظمات الدولية الرياض الملك سلمان خادم الحرمين مكافحة الفساد الأمم المتحدة خادم الحرمين الشريفين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجرائم العابرة للحدود لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يُقيم مأدبة إفطار لعدد من مسؤولي الدولة والسفراء الأجانب
أقام رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مأدبة إفطار رمضاني، حضرها عدد من مسؤولي الدولة ورؤساء الجهات الرقابية والأمنية وقادة الجيش والوزراء، بالإضافة لسفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، وعدد آخر من الشخصيات الرسمية والاجتماعية.
وقال المنفي في كلمته خلال المأدبة: “ندرك حجم التحديات التي تواجهنا، وهي تتزايد يوماً بعد يوم لتشكل مخاطر فعليّة تمس استقرار بلادنا ومستقبلها، وأولوياتنا تتمثل في حفظ الاستقرار واستدامته كركيزة أساسية من خلال معالجة نشوب أي مناوشات أو مواجهات ومن خلال إيجاد أفكار جديدة لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية “تحت سلطة مدنية”.
وأضاف: “تتمثل أولوياتنا أيضاً في تحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية ومواجهة محاولات البعض لتعزيز تقسيم المؤسسات “وخاصة القضائية”.
وقال: “إن هذه التحديات المستمرة يمكن التغلب عليها من خلال وجود إرادة حقيقة، وتعاون وثيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ونؤمن بأن التنسيق المشترك والوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وتابع المنفي: “نترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات آملين أن لا تقع في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية، ونجدد قناعتنا بأن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية على القضايا الخلافية”.
وقال: “ليبيا اليوم أمام مفترق طرق، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا التاريخية لضمان عبورها إلى بر الأمان، ونعول على دعم شركائنا الدوليين في هذه المرحلة الدقيقة”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 09:04