مجلس الأمن يتبنى قرار أميركي لدعم مقترح بايدن بشأن الهدنة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صوّت مجلس الأمن مساء الاثنين لصالح مشروع قرار أميركي لدعم مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن غزة.
ويدعم مشروع القرار الأميركي مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله.
والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو.
كما أنها تؤكد، خلافاً للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل، وتدعو حماس "إلى قبوله أيضاً وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة روبرت وود إن "هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتاً على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح أسرى".
وأضاف وود "نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار".
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الأسرى الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.
تشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
وإذ وصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.
ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على عاتق حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين في القاهرة حيث دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. حماس ترد على مقترح تمديد الهدنة.. عاجل
القدس المحتلة - الوكالات
كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترح الوسطاء المتعلق باستئناف المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى.
وربطت الحركة موافقتها على إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، بأن يكون ذلك في إطار التجسير لاستكمال الاتفاق واستئناف استحقاقات المرحلة الأولى والبدء فورا بالتفاوض على المرحلة الثانية.
وشددت على أن يبقى الملحق الذي قدمته للوسطاء كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، لا أن يمهد لاتفاق جديد كما يريد الاحتلال.
وبموجب الملحق المقدم من الحركة فإنه بمجرد الإفراج عن الأسير ألكسندر والجثث الأربع، سيتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتم الاتفاق على أعدادهم.
وأكدت الحركة على بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في اليوم التالي تحت رعاية الوسطاء الضامنين لتنفيذ شروط المرحلة الثانية، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، إضافة إلى التوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما
واشترطت الحركة أن يتم فتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق. وتضمن المرفق أيضا، التأكيد على استمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود، ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران واستمرار عمل مؤسسات الأمم المتحدة ووكلائها والمنظمات الأخرى وإعادة تأهيل البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وطرق في جميع مناطق القطاع
وخلال هذه المرحلة، سيتم إدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب، بما يشمل 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج عبر معبر رفح دون أي قيود.
كما أكدت الحركة ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال هذه المرحلة من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين محور نتساريم، إضافة إلى الانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار.
ونص المرفق على أن يضمن الوسطاء الولايات المتحدة ومصر وقطر استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن هذا المرفق يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين والذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي
في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي بالمطالبة بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من بينهم عيدان ألكسندر، إضافة إلى رفات 16 أسيرا، وسيكون ذلك مقابل الإفراج عن 120 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد و1110 أسرى إضافة إلى رفات 160 أسيرا من غزة
المصدر / الجزيرة نت