مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة ، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
حصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/ مايو، ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتًا وامتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص "ترحب" بمقترح الهدنة الذي عرضه بايدن على أنه مقترح إسرائيلي؛ كما أنها تزعم، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح "قبلته" إسرائيل.
وتدعو حماس "إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".
وقال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، إن "هذا المقترح هو أفضل فرصة لدينا الآن لوقف القتال مؤقتا على الأقل حتى نتمكن من إدخال مزيد من المساعدات وإطلاق سراح رهائن".
وأضاف وود "نريد الضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق، وهي لم تقبله حتى الآن، ولهذا السبب اقترحنا مشروع القرار".
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين وتحرير أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
تشدد حماس على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.
ورغم أن بايدن وصف المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.
ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية آذار/ مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان ، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
حماس ترحبورحبت حركة حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع.
وقالت في بيان لها :" وتود الحركة التأكيد على استعدادها للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".
وأكدت حماس استمرار سعينا ونضالنا مع كل أبناء شعبنا لإنجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها دحر الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، وحق العودة وتقرير المصير.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رسالة مجمعة من 50 دولة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، في رسالة مجمعة بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن المواد العسكرية تُستخدم ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية بالمخالفة للقوانين الدولية.
وتتهم الدول، بقيادة تركيا، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل (القوة المحتلة)، لأكثر من عام، لا يمكن تحملها، وغير مقبولة”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
دعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين، وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.