إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤى سموه الاستراتيجية التي تشكل خارطة الطريق لتعزيز مكانة الإمارات وتفوقها الإقليمي والدولي ومضاعفة سعادة مجتمعها.. فإن مسيرة التنمية تكتسب زخماً مضاعفاً من خلال القرارات العصرية والخطط والبرامج المناسبة التي يتم اعتمادها في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتطوير المستدام للرعاية الصحية لتحقيق الأفضل للأجيال كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء وتخللها استعراض إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يعتبر من أكبر البرامج الجينية السكانية في العالم وقطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال وللاستفادة من هذا العلم في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال النجاح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة “تعادل 60% من المستهدفات” ومواصلة العمل لجمع مليون عينة، ومبيناً سموه أن المساهمة الكبيرة من المواطنين “تضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.
العمل الحكومي في الإمارات بتوجهاته الحاضرة والمستقبلية التي تسابق الزمن وتحرص على مضاعفة الإنجازات، ومن خلال شمولية التطوير في كافة مسارات التنمية فإنها تضيف الكثير إلى مكانة الإمارات بوصفها من أكثر الدول العصرية ازدهاراً بنموذجها المتميز، فالتحديث سمة بارزة في مختلف القطاعات وهو ما تعكسه جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.. واعتماد إطار عام للتحول الرقمي الحكومي المستدام لتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي “الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، والمشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة في نضج التحول الرقمي الحكومي”.. وكذلك اعتماد ميثاق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع.. وإصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة لمواكبة التطور السريع لوسائل النقل عالمياً.
مسارات التطوير الشامل تعكس عبقرية الفكر القيادي في الإمارات الذي يجيد الاستشراف الدقيق ووضع الحلول العلمية والابتكارية المناسبة بمرونة وبشكل استباقي يضمن رفد التقدم المتعاظم والقدرة التنافسية للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة