إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
إنجازات واستراتيجيات لريادة مستدامة
انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤى سموه الاستراتيجية التي تشكل خارطة الطريق لتعزيز مكانة الإمارات وتفوقها الإقليمي والدولي ومضاعفة سعادة مجتمعها.. فإن مسيرة التنمية تكتسب زخماً مضاعفاً من خلال القرارات العصرية والخطط والبرامج المناسبة التي يتم اعتمادها في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالتطوير المستدام للرعاية الصحية لتحقيق الأفضل للأجيال كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء وتخللها استعراض إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي يعتبر من أكبر البرامج الجينية السكانية في العالم وقطع شوطاً كبيراً في ترسيخ موقع الدولة العلمي العالمي في هذا المجال وللاستفادة من هذا العلم في تطوير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأجيال الجديدة والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال النجاح في جمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة “تعادل 60% من المستهدفات” ومواصلة العمل لجمع مليون عينة، ومبيناً سموه أن المساهمة الكبيرة من المواطنين “تضمن تطوير خريطة واضحة للأمراض الجينية والوراثية بالدولة.
العمل الحكومي في الإمارات بتوجهاته الحاضرة والمستقبلية التي تسابق الزمن وتحرص على مضاعفة الإنجازات، ومن خلال شمولية التطوير في كافة مسارات التنمية فإنها تضيف الكثير إلى مكانة الإمارات بوصفها من أكثر الدول العصرية ازدهاراً بنموذجها المتميز، فالتحديث سمة بارزة في مختلف القطاعات وهو ما تعكسه جملة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ومنها تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ورسم مسار جديد لها في تعزيز الاقتصاد وفتح الأسواق وبناء شراكات جديدة مع العالم.. واعتماد إطار عام للتحول الرقمي الحكومي المستدام لتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي “الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، والمشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة والرابعة في نضج التحول الرقمي الحكومي”.. وكذلك اعتماد ميثاق لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بالدولة ليتوافق مع أعلى معايير السلامة والخصوصية وضمان التأثير الإيجابي والدائم على المجتمع.. وإصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة لمواكبة التطور السريع لوسائل النقل عالمياً.
مسارات التطوير الشامل تعكس عبقرية الفكر القيادي في الإمارات الذي يجيد الاستشراف الدقيق ووضع الحلول العلمية والابتكارية المناسبة بمرونة وبشكل استباقي يضمن رفد التقدم المتعاظم والقدرة التنافسية للدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال