بوانو يتهم رئيس الحكومة بـ"خفض الضرائب على شركاته وشركات أقاربه"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة فشلت في تحقيق ما وعدت به في ملف الاستثمار والتشغيل، مؤكدا أن الأرقام الرسمية بخصوص البطالة تثبت ذلك، متهما رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتخفيض الضرائب على شركاته وشركات أقاربه، وكذا الشركات الكبرى في مقابل رفع نسبة الضرائب على الشركات والمقاولات الصغرى.
وأشار بوانو، خلال تعقيبه على مداخلة رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة التي وعدت بتحقيق مليون منصب شغل، لم تتمكن من تحقيق سوى 2.8 في المائة كنسبة نمو، وفيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.7 في المائة، مع وجود مليون و 645 ألف عاطل عن العمل، و 4.3 ملايين من المغاربة ليسوا في المدارس والجامعات ولا يزاولون أي عمل.
وأكد بوانو أن هذه الأرقام تثبت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يخلق فرص شغل، بل تسبب في رفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى منذ سنة 2000، معتبرا أن السبب في ذلك هو الجمع بين المال والسلطة وتضارب المصالح والريع والاحتكار، وهي أمور تتسبب في هروب المستثمرين.
واعتبر بوانو أن هذه الأمور تتسبب في تراجع الثقة، مشيرا إلى نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة أمريكية، والذي أفضى إلى تراجع الثقة في الحكومة خلال سنتين من 66 في المائة إلى 33 في المائة.
وأضاف « وفي ملف المحروقات العنوان باين مجلس المنافسة أدانكم بشكل واضح، وفي ملف الفساد تراجع المغرب إلى الرتبة 97 عالميا، كما قمتم بسحب المشاريع – يقصد مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع-« .
وقال بوانو إن أخنوش قام بخفض رسوم الاستيراد لفائدة شركات أقاربه من 40 إلى 30 في المائة، كما قام بخفض نسبة الضرائب للشركات الكبرى التي تربح أكثر من 100 مليون درهم سنويا، من 30 إلى 20 في المائة، لكنه في المقابل قام برفع نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغرى من 10 إلى 20 في المائة.
كما اتهم بوانو أخنوش بالاستفادة شخصيا من إجراءات على ضريبة الشركات، مشيرا إلى إقرار رئيس الحكومة استثناء يتم بموجبه تخفيض الضريبة من 35 إلى 20 في المائة على الشركات التي تملك تعاقدا مع الدولة يفوق 1.5 مليار درهم، وأضاف « هذا الاستثناء لم نفهمه حينها، لكننا فهمناه حينما تمت صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركتكم ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية معارضةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سياسية معارضة رئیس الحکومة فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023