مؤرخ فرنسي: الديمقراطية الأميركية تعيش حالة انهيار
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال مؤرخ فرنسي إن الاستقطاب السياسي الذي يمزق الولايات المتحدة، ومحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أدين بتهم جنائية يوم 30 مايو/أيار، قد هزا آخر قلاع سيادة القانون والسلطة القضائية في "بلاد العم سام".
وأوضح الباحث بالمركز الفرنسي للبحوث العلمية ران هاليفي -في مقال بصحيفة لوفيغارو- أن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة سوف تضع رجلا ثمانينيا هشا في مواجهة مدان مهدد بالسجن، ويدعمهما حزبان في حالة حرب، وليس بينهما أي شيء مشترك سوى الكراهية المتبادلة.
وبحسب المؤرخ، يبدو أن الاستقطاب الأيديولوجي جعل الأميركيين ينسون إرث الآباء المؤسسين، حتى إن مسألة بالغة الأهمية مثل عزل الرئيس، لا يتم تحديدها من خلال خطورة الأفعال المنسوبة إليه، بل من خلال حساب الانتماءات الحزبية في مجلسي النواب والشيوخ.
لا مبالاة
ووصف ذلك بأنه نوع من اللامبالاة بروح المؤسسات أظهر الكونغرس غير قادر على إقرار القوانين التي تخدم المصلحة العامة بشكل واضح، لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يمكن أن يتبنوا نصا تشريعيا معا.
وبعد تنبيهه إلى أن المحاكمة كانت مثيرة للجدل لأسباب قانونية، ذكر الكاتب بأن الاستقطاب اليوم يجعل تعيين القضاة والمدعين العامين يتم على نحو مثير للريبة، لأن تفضيلاتهم السياسية تؤثر في انتخابهم، حتى ولو كانت العدالة الأميركية ترغب في اتباع روح الآباء المؤسسين.
وعلق ترامب على إدانته بأسلوبه المعتاد المتمثل في استهداف التشهير ونظريات المؤامرة، وقال متبعا نفس الخطاب التحريضي الذي سبق أعمال الشغب في الكابيتول "ماتت العدالة، أنا أقاتل من أجل بلدي، أنا سجين سياسي".
ولم ينس ضم ناخبيه إلى مصيبته قائلا "إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص"، ودعا للمواجهة "لا تستسلموا أبدا، سنقاتل حتى النصر"، قبل أن يحذر من أنه إذا تم إرساله إلى السجن، "فقد تكون هذه نقطة اللاعودة".
أنصار ترامب جاهزون
وهذه المرة، لم يكن أنصار ترامب في حاجة إلى التشجيع لإصدار تهديدات بالقتل على شبكات التواصل الاجتماعي ضد قضاته "يجب إعدامهم جميعا"، كما جلبت الدعوة للتبرعات أكثر من 140 مليون دولار في غضون أيام قليلة، في حين وقف الحزب الجمهوري تحت الأوامر، وقفة رجل واحد مع مرشحه "الشهيد".
أما الجديد فهو أن الرئيس السابق لم يُدن من قبل المسؤولين المنتخبين، بل من قبل هيئة محلفين مكونة من 12 مواطنا دون دوافع أيديولوجية.
ولم تترك شهادة ستورمي دانيلز سوى القليل من الشك، حتى بالنسبة للعديد من الناخبين الجمهوريين، مما أعطى صورة قبيحة عن ترامب وأضر بسمعته كرجل أعمال لامع، حتى قال بصراحة "إنه أمر فظيع، أن أسمعهم يتحدثون عن التزوير، إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لي".
غير أن أسوأ ما رافق هذه المحاكمة -حسب ران هاليفي- هو أن الاستقطاب السياسي مزق البلاد ودمر سيادة القانون والسلطة القضائية، لأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يخفي فيها مرشح رئاسي مسألة قانونية في صورة نزاع حزبي.
كما أنها المرة الأولى التي يهاجم فيها حزب أبراهام لنكولن المؤسسة القضائية باعتبارها جزءا من "الدولة العميقة"، بل إن بعض "الترامبيين" دعوا إلى بدء إجراءات انتقامية ضد المنتخبين الديمقراطيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جون راتكليف محام مرشح لإدارة الاستخبارات الأميركية
سياسي ورجل قانون أميركي، بدأ مسيرته المهنية في مجال المحاماة قبل أن ينتقل للعمل في وزارة العدل مدة 5 سنوات، شغل منصب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس عام 2007، وعام 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب، وفي مايو/أيار 2020 عين مديرا للاستخبارات الوطنية.
المولد والنشأةوُلد جون لي راتكليف يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1965 في مقاطعة كوك في إلينوي شمال غرب شيكاغو بالولايات المتحدة، ونشأ في مدينة هيث بولاية تكساس التي عمل فيها أبواه مدرسَين.
الدراسة والتكوين العلميتخرج من مدرسة كاربونديل الثانوية المجتمعية في كاربونديل فيث إلينوي عام 1983، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة نوتردام في إنديانا عام 1987.
ونال درجة الدكتوراه بالقانون من جامعة ميثوديست الجنوبية في دالاس بولاية تكساس عام 1989.
وعمل أستاذا مساعدا في القانون بعدد من كليات الحقوق، من ضمنها كلية الحقوق جامعة "إس إم يو" وجامعة تكساس ويسليان.
كما حصل على شهادة البورد في القانون المدني من المجلس الوطني للمحاماة.
بدأ راتكليف تجربته المهنية محاميا في القطاع الخاص وقضى فيها جزءا كبيرا من حياته، ثم تحول إلى العمل في وزارة العدل مدة 5 سنوات تقريبا.
وركز في بداية مسيرته على مكافحة الإرهاب شرق تكساس، وكان مسؤولا عن إدارة التحقيقات الأمنية الحساسة فيها.
وعام 2007 وأثناء إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، شغل منصب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس، وقاد العديد من التحقيقات الفدرالية المعقدة، وأشرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي.
إعلانأدار عمليات تطبيق قانون محاربة الهجرة غير الشرعية في البلاد، كما كان له دور بارز في معالجة قضايا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والسيبرانية.
وإضافة إلى ذلك شغل راتكليف منصب عمدة مدينة هيث بولاية تكساس من عام 2004 وحتى 2012، وكان مسؤولا عن إدارة المدينة واتخاذ قرارات مالية وتنموية مهمة.
وعام 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب، كما شغل منصبا في لجنة الاستخبارات، وكان مدافعا قويا عن الرئيس دونالد ترامب أثناء محاكمته الأولى عام 2019.
وقد اتهم الديمقراطيون راتكليف بتسييس الاستخبارات عندما رفع السرية عن معلومات روسية تزعم كشف معلومات عن الديمقراطيين أثناء انتخابات عام 2016، على الرغم من اعترافه بأن هذه المعلومات قد تكون غير دقيقة.
وعام 2019، واجه انتقادات تتعلق بمؤهلاته عندما رشحه ترامب أول مرة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية. وعلى الرغم من سحب ترشيحه في البداية بسبب هذه التساؤلات، أعاد ترامب ترشيحه لاحقا. وبعد معركة حادة في مجلس الشيوخ، تمت المصادقة على تعيينه في مايو/أيار 2020 مديرا للاستخبارات الوطنية.
وفي يناير/كانون الثاني 2025 رشحه ترامب من جديد لرئاسة وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وتعهد -أثناء جلسة التصديق على تعيينه- بعدم طرد الموظفين أو إجبارهم على الاستقالة بسبب آرائهم السياسية أو آرائهم في ترامب الذي هاجم الوكالة وتقييماتها مرارا.
الجوائز والأوسمةمنح الرئيس ترامب راتكليف وسام الأمن القومي، وهو أعلى وسام في الولايات المتحدة، ويُمنح تقديرا للتميز في مجال الاستخبارات والأمن القومي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟