الأحرار:الحكومة استطاعت في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ثمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عاليا انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية”. معتبرا أن ما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة مدينون به لجلالة الملك محمد السادس”.
وقال مصطفى توتو في كلمة له باسم الفريق التجمعي تعقيبا على عرض رئيس الحكومة بمجلس النواب حول الإستثمار في جلسة أسئلة مسائلة رئيس الحكومة، “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار مُعتزين بما تَحَقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية”.
وأضاف رئيس الحكومة إن “إطلاق دينامية التشغيل تواجهه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء، وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل”.
وأكد أن هذه “التحديات واقع موروث عَمِلَت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مُجَابَهـَتِها وهو ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية، بل عَـبــْرَ إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين: الأول: تحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني، عبر الإسراع بإنشاء ثلاث لجان رئيسية، تجعل من التشغيل ولأول مرة سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية؛ و ثانيا: إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لاسيما: برنامج “أوراش” والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119,500 مستفيد، وبرنامج “فرصة” والذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.
واعتبر الفريق أن كل ‘المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة لحدود اليوم، وعلى خلاف ما يُرَوج له. يُحسب لها العديد من الايجابيات من أبرزها: تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية؛ ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية الـمُنْتِجة لفرص الشغل؛ والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الموساد في الدوحة لبحث ملف المفاوضات مع حماس
أفاد موقع "واللا" العبري بأن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع من المقرر أن يلتقي، الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، رئيسَ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث مفاوضات الصفقة، وذلك وفقاً لمصدر أمريكي مطّلع على تفاصيل اللقاء.
وبحسب الموقع، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لبرنياع إلى قطر منذ توقيع اتفاق تبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 17 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد قرر، بعد أيام قليلة من إبرام الاتفاق المذكور، نقل إدارة المفاوضات بشأن المحتجزين من رئيس "الموساد" إلى الوزير رون ديرمر، الأمر الذي أدى إلى تراجع دور برنياع إلى حد كبير، واقتصر حضوره منذ ذلك الحين على تلقي التحديثات من ممثلي الجهاز ضمن فريق التفاوض.
والأسبوع الماضي رافق برنياع الوزير ديرمر إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقيا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ورغم أن المحادثات تركّزت بشكل أساسي على الملف الإيراني، إلا أن قضية الأسرى طُرحت ضمن النقاشات.
يُذكر أن رئيس الوزراء القطري كان قد أجرى هذا الأسبوع زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث شكّلت مساعي التوصّل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة إحدى القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات.
وأوضح مصدر مطلع أن كلّاً من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي تعتقدان أن لرئيس الوزراء القطري نفوذاً كبيراً على قيادة "حماس"، ما يدفع الطرفين إلى محاولة جديدة لاختبار إمكانية إقناع الحركة بقبول صفقة جزئية.
ويذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال والتي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي قد انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي.
إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو رفض المضي قُدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب بشكل كامل والانسحاب من قطاع غزة، متمسكاً فقط بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم أي تنازلات مقابلة.
ويرى محللون إسرائيليون أن رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بمساعيه الداخلية لتأمين إقرار الميزانية العامة قبل نهاية آذار/مارس الماضي لتفادي سقوط حكومته تلقائياً، وهو ما دفعه إلى استئناف العدوان العسكري على غزة، وهو العدوان الذي مكّنه، من استعادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الائتلاف، وضمان دعم نواب حزبه اليميني المتطرف "القوة اليهودية" لمشروع الميزانية.