الأحرار:الحكومة استطاعت في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
ثمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عاليا انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية”. معتبرا أن ما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة مدينون به لجلالة الملك محمد السادس”.
وقال مصطفى توتو في كلمة له باسم الفريق التجمعي تعقيبا على عرض رئيس الحكومة بمجلس النواب حول الإستثمار في جلسة أسئلة مسائلة رئيس الحكومة، “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار مُعتزين بما تَحَقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية”.
وأضاف رئيس الحكومة إن “إطلاق دينامية التشغيل تواجهه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء، وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل”.
وأكد أن هذه “التحديات واقع موروث عَمِلَت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مُجَابَهـَتِها وهو ليس شعارا انتخابيا أو دعاية سياسية، بل عَـبــْرَ إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين: الأول: تحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني، عبر الإسراع بإنشاء ثلاث لجان رئيسية، تجعل من التشغيل ولأول مرة سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية؛ و ثانيا: إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لاسيما: برنامج “أوراش” والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119,500 مستفيد، وبرنامج “فرصة” والذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.
واعتبر الفريق أن كل ‘المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة لحدود اليوم، وعلى خلاف ما يُرَوج له. يُحسب لها العديد من الايجابيات من أبرزها: تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية؛ ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية الـمُنْتِجة لفرص الشغل؛ والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.