رسميًا.. الإسكان تطرح مشروع Valley Tours بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح (٩٨٤) وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفورى بمشروع Valley Tours بمدينة حدائق أكتوبر.
وبحسب هيئة المجتمعات العمرانية، فإن كراسات الشروط متاحة اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، على الموقع الإلكتروني التالي"www.reserve.newcities.gov.eg ".
ويتمتع مشروع "فالي تاورز"، بموقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات، وبالقرب من المتحث المصري الجديد، وتطل مباشرة على الأهرامات.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فإن الشقق التي سيتم طرحها كاملة التشطيب بمساحات بين 95 و100 متر، ويوجد بالمشروع 74 برجا ويتكون كل برج من أرضي و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.
ويسدد الراغب في حجز الوحدة، مبلغ 150 ألف جنيه جدية حجز، إضافة إلى مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ، ثم يستكمل سداد 20 % ، إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.
كما يسدد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط، ثم يستكمل سداد باقي ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية البنك المركزي المصري وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية مدينة حدائق أكتوبر البنك المركز مشروع فالي تاورز ثمن الوحدة
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”