خبير اقتصادي: انخفاض معدلات التضخم نجاح للحكومة المستقيلة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن انخفاض معدلات التضخم في الوقت الراهن في مصر لـ27.4% مايو 2024، نجاح للحكومة المستقيلة في إنجازه، خاصة المجموعة الاقتصادية التي بذلت جهدا كبيرا، موضحًا أن انخفاض سعر الدواجن والدقيق والكثير من الأسعار، كان عاملًا أساسيًا في انخفاض معدل التضخم، بالإضافة لاستقرار سعر الصرف في البنوك.
وأشار «خطاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن مع دخول استثمارات تطوير منطقة رأس الحكمة، بدأ يوفر مخزون جيد من الدولار، والإفراج الجمركي بأكثر من 12 مليار، ما جعل المعروض كبير جدًا، وإصدار شهادات ادخار من البنوك شجع المواطنين في الادخار وتقليل الاستهلاك وزيادة المعروض، متابعًا: «عوائد مشروع تطوير رأس الحكمة وارتفاع الاحتياطي النقدي والإفراج عن البضائع كلها أمور سيطرت على التضخم».
وأوضح أن انخفاض أسعار المنتجات بسبب انخفاض سعر الصرف وتوافر المنتجات في الأسواق بشكل كبير، منوهًا بأن المواطن شعر بانخفاض الأسعار في سوق السيارات وأجهزة التكنولوجيا والأجهزة الكهربائية، ووجد المواطن المصري دعم الحكومة في شهر رمضان والسيطرة على الأسواق من أجل خفض الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار التضخم مساء دي أم سي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا