جهاز القاهرة الجديدة: إزالة مخالفات بناء بالامتداد الشرقي والتجمعين الثالث والخامس..وغلق أنشطة مخالفة بالتجمع الأول
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم إزالة مخالفات بناء بمناطق بالامتداد الشرقي والتجمعين الثالث والخامس، وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بالتجمع الأول بالمدينة.
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم إزالة أعمدة مخالفة بدور غرف السطح لزيادة عن النسبة البنائية بقطعة 100/A بيت الوطن بالحي الثاني بالامتداد الشرقي للمدينة، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
ولفت رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه تم إزالة مبان زائدة، وأعمدة مخالفة بالقطعة رقم 80 حرف ط جاردينيا 2، كما تم إزالة زيادة مبان وأعمدة مخالفة بالقطعة رقم 77 حرف ج جاردينيا 3 بالتجمع الثالث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ونوه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عن أنه تم إزالة أعمال بناء بزيادة غرف السطح للفيلا ٣٧ بالحى التانى المنطقة الثانية بالتجمع الخامس، بجانب تنفيذ عدة قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بحى جنوب الأكاديمية، وحى اللوتس بالتجمع الخامس، وذلك لتغيير النشاط.
وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي المخالفة بحي البنفسج بالتجمع الأول، وذلك لتغيير النشاط من سكني إلي إدارى وأنشطة أخرى بالمخالفة لشروط التخصيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أن جميع الحملات تم تنفيذها بإشراف نواب رئيس الجهاز للتجمعات، وبوجود معاون رئيس الجهاز، ومسئولي الإدارات المختصة، ورؤساء الأحياء وبتأمين كامل من شرطة المرافق وشرطة التعمير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع