اعتراف 4 دول أوروبية بفلسطين يدعم حل الدولتين.. كيف؟
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ليس من المبالغة في شيء القول بأن هذه الأيام هي من أكثر الأيام أهمية وتأثيرا في التطورات التي يمر بها الشرق الأوسط بوجه عام والاحتمالات المفتوحة التي يقف أمامها اقتراح بايدن الذي اقترحه قبل أيام والذي يتعثر بسبب الحسابات الخطأ والقصيرة النظر لرئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية التي أصبحت أكثر جرأة في الاعتراض والتحفظ على مقترحات الرئيس الأمريكي الذي تباهى مؤخرا بأن نتانياهو «يستمع إليه فيما يتصل بغزة» وهو زعم مبالغ فيه في ظل خبرة الأسابيع الأخيرة على الأقل، ولكنه يظل زعما تكتيكيا لتسهيل المهمة الصعبة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي بلينكن خلال زياراته الحالية لعواصم المنطقة لعله ينجح ولو بالضغط السافر في حمل حركة حماس على الموافقة على اقتراح بايدن على افتراض أن بايدن نفسه مطمئن إلى موقف نتانياهو، حيث يظن بايدن أنه مؤيد أو حتى متعاطف معه، وستكون المشكلة أكبر عندما يصطدم بمعارضة نتانياهو في النهاية والأسباب التي يستند إليها عديدة، وقد ألمح بايدن نفسه إلى أن رئيس وزراء إسرائيل سيميل على الأرجح إلى إطالة الحرب لخدمة مصالح شخصية، فضلا عن خلط الأوراق في ظل ما سيعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي جانتس بشأن انسحابه من الحكومة وتفكيك مجلس الحرب وهو ما يضع إسرائيل ونتانياهو أمام احتمالات شتى في ظل الضغوط العديدة التي تمر بها من ناحية واحتمال اتساع الانسحابات من الحكومة مما يؤدي إلى تفككها وإسقاطها والسير إلى انتخابات مبكرة على غير رغبة نتانياهو خاصة وأنه من المبكر توقع ما يمكن أن يترتب على كلمته التي سيلقيها أمام الكونجرس الأمريكي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري من ناحية ثانية.
ثانيا، إنه في الوقت الذي تؤكد فيه المساعدة الأمريكية لإسرائيل أهمية وضرورة الدور الأمريكي في مساعدة إسرائيل في تحديد أماكن وجود الرهائن وكيفية الوصول إليهم أو بعضهم في الأنفاق، فإن ما حدث السبت الماضي هو في الواقع بداية لخطوات متتابعة في ضوء خبرة العملية الأخيرة، إلا إذا تحركت حماس بسرعة وفاعلية من أجل تغيير ما انكشف من أساليبها التي نجحت منذ السابع من أكتوبر الماضي، والخروج بالنتائج المستفادة والسباق مع الوقت ومع الأجهزة الأمريكية والإسرائيلية مسألة حاسمة إلى حد بعيد.ومن غير المستبعد أن يلعب نتانياهو والسنوار معا لعبة التحدي حتى لو كان الثمن هو المزيد من الدماء الفلسطينية والمزيد من الدمار لغزة ورفح وغيرها من مدن ومعسكرات ومرافق غزة وهو ما لم يحدث بمثل هذا المستوى من قبل. وإذا كان من المؤكد أن ذلك ستكون له تداعياته في المستقبل، فإن من أهم هذه التداعيات أن التورط والمشاركة الأمريكية في التخطيط والتنفيذ على الأرض إلى جانب إسرائيل هي مشاركة عملية معلنة تضاف إلى المشاركات السابقة وتجعل من الولايات المتحدة شريكا داعما لإسرائيل بكل الأشكال والمعاني بغض النظر عن أي تبريرات أمريكية. من جانب آخر فإن هذا التورط الأمريكي المباشر إلى جانب إسرائيل يجعل حماس في موضع الاستهداف من جانب واشنطن التي حملتها بالفعل مسؤولية عرقلة التوصل إلى اتفاق تهدئة لوقف القتال والإفراج عن الرهائن، بل وصل الأمر إلى محاولة واشنطن الضغط على حماس عبر الوسطاء الآخرين لحملها على التوقيع على مقترحات بايدن. وهو أمر محفوف بالخطر لسبب بسيط هو أن بقاء أو استمرارية أي اتفاق يرتكز على قناعة الطرفين أو الأطراف المعنية بأهمية وقيمة الاتفاق وفائدته العملية لكل منها ولمصالحها، أما إذا وجد أحد الأطراف نفسه مكبلا ومدفوعا بتهديدات ما للموافقة على اتفاق أو خطوة لا يتحمس لها أو لديه شكوك حيالها، فإنه من المرجح أن يتخلى عنها مع أول خلاف، والأكثر من ذلك أن الطرف الآخر يمكن أن يتعلل بأي سبب للتخلي عن الاتفاق وتعمد إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر بشكل أو بآخر وهو ما يمكن أن تقوم به إسرائيل استغلالا للضغوط التي تعرضت وتتعرض لها حماس والمشاركة الأمريكية والإقليمية في هذه الضغوط المعلنة حينا والمستترة أحيانا وهي افتراضات ومخاوف واقعية إلى حد كبير.ثالثا، إنه من المعروف على نطاق واسع أن الاعتراف الدبلوماسي من جانب أي دولة بدولة أو كيان آخر هو عمل من أعمال السيادة يتم عادة بالاتفاق بين الدولة التي ستقوم بالاعتراف والدولة أو الكيان الآخر وفق معاهدة فيينا لعام 1964 التي تنظم هذه الجوانب وفق إجراءات محددة، والاعتراف الدبلوماسي هو اعتراف منشئ أي يترتب عليه إنشاء الدولة والقبول بها والتعامل معها وفق قواعد القانون الدولي. وأما أن يكون الاعتراف كاشفا بمعنى أنه يكشف عن وضع قائم بين الدولتين المعنيتين. كما أن الاعتراف إما أن يكون اعترافا قانونيا ينظمه اتفاق قانوني بين الدولتين على أساس إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، أو أنه اعتراف واقعي أو بحكم الأمر الواقع، وتلعب المصالح المباشرة وغير المباشرة والمتوقعة بين الطرفين المعنيين دورا مهما في عملية الاعتراف وشروطها ومقتضياتها وتستخدمها الدولة حسب مصالحها وبما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. وبالنسبة للاعتراف الدولي بدولة فلسطين فإنه ليس وليد اليوم ولا وليد عام 1988 في الجزائر ولا حتى وليد قرار تقسيم فلسطين في نوفمبر 1947، لأن فلسطين كانت تابعة للدولة العثمانية وإذا كانت إسرائيل قد حرصت على الاستفادة من قرار تقسيم فلسطين وتوظيف علاقات قادتها مع القوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا، فإن الموقف العربي والفلسطيني كان بائسا ولا يزال إلى حد كبير لأسباب كثيرة، وإذا كان الصمود الفلسطيني والتمسك الفلسطيني والعربي بالحقوق الوطنية الفلسطينية قد شكل طوق حماية للقضية الفلسطينية فإن اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بدولة فلسطين والذي عارضته إسرائيل وأمريكا وعدد من الدول الغربية ينطلق في الواقع من تأييد للسلام وللاستقرار في المنطقة وهو ما أكدت عليه الدول الأربع التي اعترفت بفلسطين مؤخرا ومع أن هناك أكثر من 148 دولة في العالم تعترف بدولة فلسطين إلا التركيز على حقيقة أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية يحتاج إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قواعد وقرارات الشرعية الدولية والأمر ليس نكاية في إسرائيل أو أمريكا ولكن إقرار بحق مشروع للشعب الفلسطيني ولن يتحقق السلام إلا به وهذه تعد أهم نتائج الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، فالسلام لا يفرض ولكن يصنع على قواعد القانون والشرعية الدولية والمصالح المشتركة والمتبادلة، أما وهم النتائج الصفرية فإنه يؤدي فقط إلى الخراب والدمار لهذا الجيل والأجيال القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدولة فلسطین من الحکومة وإذا کان من جانب یمکن أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.