«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لاستيراد القمح
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لشراء القمح المستورد رقم (2) لعام 2025/2024 من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة -في بيان، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحةً أن الشحن سيكون خلال الفترة من 1 إلى 10 أغسطس 2024 أو من 11 إلى 20 أغسطس 2024.
وأضافت الهيئة أن أسعار العروض تُقَدَّم FOB بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، متابعةً أن جلسة فض المظاريف ستُعقد غدًا، الثلاثاء، تليها جلسة البت بمقر الهيئة.
اقرأ أيضاًزيت الخليط بـ30 جنيهًا.. أسعار السلع التموينية والخبز لشهر يونيو 2024
ما حكم شراء السلع التموينية من السوق السوداء؟.. الإفتاء: كبيرة من الكبائر
السلع التموينية تتعاقد على شراء 35.250 ألف طن زيت عباد وصويا خام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية استيراد القمح ممارسة لاستيراد القمح السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
نداء لإصلاح الأمن الدوائي: المستشار بوشناف يحذر من خطورة السياسات الحالية لاستيراد الأدوية
ليبيا – المستشار بوشناف يدعو لفرض رقابة صارمة وتنظيم محكم على استيراد الأدوية
نداءات لمراجعة السياسات الدوائية
دعا مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، خلال مشاركته في ندوة علمية لمجلس الأمن القومي في بنغازي يوم الثلاثاء، بعنوان “الأمن الدوائي في ليبيا: السياسات الدوائية بين الواقع والإصلاح”، إلى ضرورة مراجعة آلية استيراد الأدوية في ليبيا. وأوضح بوشناف أن السياسات الحالية تشكل خطرًا يهدد البلاد، مما يستدعي فرض رقابة صارمة وتنظيم محكم لهذه العملية الحيوية لضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بطريقة آمنة وبتكاليف مناسبة.
ضرورة الرقابة المشددة على استيراد الأدوية
أكد بوشناف في تصريحاته، والتي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أنه “لا بد من إخضاع استيراد الأدوية لرقابة شديدة”، بحيث يتم استقبالها وتخزينها وفق معايير صحية سليمة تضمن جودتها وسلامتها للمستهلك. وأشار إلى أن الندوات مثل هذه تمثل فرصة لصياغة حلول وتوصيات فعالة لمعالجة هشاشة القوانين المتعلقة بالأمن الدوائي، مما يساهم في حماية الصحة العامة.
إعادة تقييم القوانين والسياسات الدوائية
طرح المستشار بوشناف خلال الندوة عدة توصيات منها تطبيق رقابة صارمة لمنع دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق الليبية. ودعا إلى إعادة تقييم القوانين والسياسات الدوائية الحكومية للتأكد من فعاليتها وملاءمتها للوضع الصحي في ليبيا. كما شدد على أهمية الحد من الاحتكار وتنظيم سوق الأدوية، لضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وتعزيز التعاون بين الجهات الصحية والرقابية لتطوير منظومة الأمن الدوائي.