الزبيدي: معركتنا مع الحوثي مصيرية والجبهة الاقتصادية توازي وترتبط بالجبهة العسكرية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الإثنين، أن المعركة مع جماعة الحوثي مصيرية ولا هوادة فيها، وأن الجبهة الاقتصادية توازي وترتبط بالجبهة العسكرية، عقب أيام من قرارات للبنك المركزي استهدفت البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال تدشين الزبيدي بالعاصمة المؤقتة عدن، أعمال الاجتماع العام الثاني لهيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
وألقى الزُبيدي كلمة في إفتتاح الاجتماع، قال فيها بأن الظروف الحالية "استثنائية بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا، والتي تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمُّل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وإخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة، وأسوأها المشروع الإيراني ومليشياته الحوثية".
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المعركة مع الحوثيين "معركة مصيرية لا هوادة فيها، ومعركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية، والسياسية والاقتصادية" وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار الزبيدي لرفض وإدانة أعمال القرصنة التي تمارسها جماعة الحوثي في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا الموقف الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لليمن وللإقليم والعالم.
وقال "إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية، وترتبط ببعضها ارتباطاً مصيرياً غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت، ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر".
وجدد الدعم المطلق لجملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغوّل وابتزاز جماعة الحوثي، وقال إن "تلك القرارات التي تأخرت كثيراً، تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها، وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المُزمّن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء".
وأكد الزبيدي دعم ومساندة كافة الإجراءات التي شرعت فيها عدد من الوزارات وعلى رأسها النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة المليشيات الحوثية إلى العاصمة عدن.
ولفت الزبيدي إلى أن الحكومة مع خيار السلام والجلوس على طاولة التفاوض وأن ذلك هو "الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا، والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة، السلام القائم على أسس العدل، التي تُعطي لكل ذي حق حقه، وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار، وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي هيئة التشاور والمصالحة اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.