عشرات الشهداء مع تواصل المحارق الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
غزة "أ.ف.ب": عاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فيما استهدفت غارات إسرائيلية جديدة القطاع اليوم بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان الإسرائيلي.
وكانت القاهرة المحطة الأولى في جولة بلينكن الثامنة في المنطقة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، قبل توجهه إلى إسرائيل.
وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) اليوم أن مسؤولين أمريكيين يبحثون إجراء محادثات أحادية الجانب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح خمسة أمريكيين تحتجزهم الحركة في غزة وذلك بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل.
ولم يتضح بعد ما الذي قد تقدمه الولايات المتحدة لحماس في المقابل، وفقا للتقرير الذي استند إلى تصريحات اثنين من المسؤولين الأمريكيين الحاليين ومثلهما من السابقين.
وتقول الولايات المتحدة إن حماس تحتجز خمسة أمريكيين بعد أن تم أسرهم خلال الهجوم الذي شنته على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. ويأمل المسؤولون في استعادة رفات ثلاثة أمريكيين آخرين قتلوا في ذلك اليوم، حسبما ذكرت شبكة (إن.بي.سي).
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عندما سُئل عن التقرير أثناء مغادرته القاهرة "أفضل طريقة وأكثرها فعالية لإعادة الجميع إلى ديارهم، بمن في ذلك المحتجزين الأمريكيين، هي من خلال هذا الاقتراح، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة الآن".
وأضاف المسؤولون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم، والذين جرى إطلاعهم جميعا على المفاوضات، لشبكة (إن.بي.سي) أن أي محادثات أحادية الجانب لن تشمل إسرائيل وستتم من خلال مفاوضين قطريين.
وقال المسؤولون إن حماس قد يكون لديها حافز للتوصل إلى صفقة كهذه مع واشنطن لأنها ستزيد من توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي تعرض لانتقادات في الداخل لعدم بذل المزيد من الجهود لتحرير المحتجزين.
وشهد القطاع نهاية أسبوع دامية مع تنفيذ القوات الخاصة الإسرائيلية مجزرة في مخيّم النصيرات بوسط قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 274 شخصا وإصابة 698 بجروح منددة بـ"مجزرة وحشية". وبين الضحايا ما لا يقل عن 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا.
في المقابل، قتل عنصر إسرائيلي خلال العملية الخاصة التي أدت إلى استعادت أربعة محتجزين إسرائيليين.
على الأرض، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، وأفاد متحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني وكالة فرانس برس بسقوط خمسة شهداء بينهم امرأة حامل في شهرها الثامن ليل الأحد الإثنين في قصف طال منزلا في مدينة غزة.
وخلال الليل، استهدفت سفن حربية إسرائيلية ساحل مدينة غزة، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وفي شمال القطاع أيضا، أسفرت ضربة إسرائيلية عن استشهاد شخصين في منزل في حي الشجاعية، بحسب المستشفى الأهلي. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية منازل في تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، وفي الزيتون (جنوب شرق)، بحسب مراسل فرانس برس.
وفي جنوب القطاع، أفاد شهود بقصف مدفعي على شمال رفح فيما أفاد الدفاع المدني عن سقوط شهداء وجرحى.
كذلك، نفّذ جيش الاحتلال ضربات جوية على دير البلح في وسط القطاع فيما سُمع دوي إطلاق نار مدفعي في شرق المدينة حيث قال شهود إنهم رأوا جثث قتلى بعد مواجهات.
وفي الجنوب، تدور معارك عنيفة في وسط مدينة رفح، بحسب شهود. وأكّد مهدي زعرب (25 عاما) لوكالة فرانس برس أن "الوضع صعب جدا في منطقة المواصي..، ما يحدث خطير جدا، المحتل يطلق النار على أماكن كان يفترض أن تكون آمنة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن 37124 شخصا على الأقل استشهدوا جراء العدوان الغسرائيلي منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وقالت الوزارة في بيان وصل إلى المستشفيات " 40 شهيدًا و218 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح اليوم. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين "بلغ 84712 إصابة منذ السابع من أكتوبر".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فرانس برس
إقرأ أيضاً:
سر الحملة الصهيونية ضد السعودية
- مصر حذرت بشدة من المساس بالأمن القومي للمملكة وسيادتها.. وأكدت: السعودية خط أحمر
- نتنياهو يهدد المملكة بهدف الابتزاز.. والخارجية السعودية تتمسك بمواقفها
- هل تنجح القمة الطارئة في وضع حد للصلف الصهيوني؟
لم يكن الموقف المصري إلى جانب المملكة العربية السعودية جديدًا أو غريبًا، البلدان يشكلان حجر الزاوية في مسار الأوضاع الراهنة. فجأة أصبحت السعودية حديث الرأي العام بعد هجوم الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.
الرئيس ترامب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو- زعم أن السعودية لم تطالب بحل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مقابل تطبيعها العلاقات مع إسرائيل.
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد صرح خلال لقاء تليفزيوني مع قناة إسرائيلية من واشنطن أن السعودية بإمكانها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها، فهي لديها الكثير من الأراضي!!
حديث نتنياهو وتصريحات الرئيس الأمريكي جاءت في أعقاب بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أكد ثوابت الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، وهو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع ولا يحتمل التأويل.
الموقف السعودي ليس بجديد، وهو يؤكد دومًا حق الفلسطينيين في تأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
يبدو أن البيان السعودي أثار غضب الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية خاصة في ظل إصرار الطرفين على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى كل من مصر والأردن.
يدرك الطرفان وزن المملكة، وعلاقاتها الدولية والإقليمية والعربية، يبدو أنهما كانا يراهنان على الموقف السعودي لإحداث الانقسام على الساحة العربية، ولكن البيان الصادر من الخارجية السعودية والذي استرجع تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان صادمًا للطرفين، فالمملكة أكدت أنها لم تتخل ولن تتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير..
وعلى الفور بدأ الإعلام الصهيوني يمهد الطريق لهذه الادعاءات والتهديدات التي حاولت النيل من المملكة، دون أن تدرك أن الحملة المشبوهة قد أحدثت ردود فعل سلبية ضد السيناريو الأمريكي، فانتفضت الأمة بأسرها دفاعًا عن المملكة وأمنها وسيادتها.
صحيح أن حالة الارتباك التي تعيشها كل من واشنطن وتل أبيب، دفعت المسئولين في كلا البلدين إلى هذا التناقض والارتباك الحادث في مواقفهما، إلا أن ذلك كان له أثره الإيجابي على العرب والعالم بأسره.
كانت مصر هي من أولى الدول العربية التي أعلنت تضامنها مع الموقف السعودي، وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا أكدت فيه الآتي:
- الرفض وبشكل كامل للتصريحات المتهورة التي تمس أمن المملكة وسيادتها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر، لن تسمح مصر بالمساس به.
- أن مصر تعتبر أن استقرار المملكة وأمنها القومي هو من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية، ولا تهاون فيه.
- أن مصر تشدد على أن التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزًا مستهجنًا وتعديًا على الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وافتئاتا على سيادة المملكة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
- تؤكد مصر وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية بشكل كامل ضد هذ التصريحات المستهترة، وتدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها وشجبها بشكل كامل.
لقد أحدث الموقف المصري إلى جانب المملكة، ردود فعل عديدة، حيث تحركت أطراف عربية أخرى لتعلن موافقتها على الاقتراح المصري - السعودي بالدعوة إلى قمة عربية طارئة لبحث تداعيات الموقفين الإسرائيلي والأمريكي من الأحداث التي تشهدها المنطقة والدعوة إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
لقد لاقت هذه الدعوة قبولًا واسعًا وتحدد موعدها المبدئي خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدًا بعد اللقاءات التي سيجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الأمريكي خلال زيارتهما إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، حتى تستطيع القمة العربية اتخاذ قراراتها الفاعلة في ضوء المواقف الراهنة.
لقد ردت المملكة العربية السعودية على الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وما تلاها من حملات تضامن عربية ودولية مع المملكة، حيث أكد البيان الجديد:
- أن المملكة تثمن ما أعلنته الدول العربية الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
- أن المملكة تؤكد مجددًا مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.
- تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي، وأن هذه العقلية الإسرائيلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساسًا، بعد أن قتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفا أكثرهم من الأطفال والنساء دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.
- أن المملكة تؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها، يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
- أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عامًا، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، ومنها حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.
- تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وهكذا فإن هذا البيان لم يمثل فقط ردًا على «هرتلة» نتنياهو، وإنما أيضًا تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني ورفض سياسة التهجير.
لقد مهدت هذه البيانات الصادرة من مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والعديد من البلدان الأخرى لقرارات نتمنى أن تكون حاسمة وفاصلة تصدر عن القمة العربية غير العادية المنتظر عقدها، بعد أن بدأت جامعة الدول العربية في اتصالاتها بالدول الأعضاء.
إن المهم هو أن تسمع إسرائيل والولايات المتحدة، صوتًا عربيًا واحدًا، مؤكدًا الثوابت القومية ومحورية القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن كشفت إسرائيل مجددًا عن نواياها العدوانية تجاه الجميع.
وإذا كان نتنياهو يظن أن الأرض العربية مستباحة وأن حقوق الشعب الفلسطيني لم تعد مطروحة، فليكن الرد العربي قويًا وفاعلًا.
إن العرب يمتلكون أوراقًا للضغط يمكن أن تجبر نتنياهو وداعميه على مراجعة مواقفهم والتوقف عن الاستهانة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ولغة التهديد والوعيد الموجهة للدول العربية والسعي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وإذا كان العرب قد اختاروا السلام خيارًا استراتيجيا، فهناك فارق بين السلام والاستسلام لمطامع العدو ومخططاته.
إذن فليدرك الجميع أننا أمام لحظة تاريخية مهمة، لحظة يتحدد فيها مصير أمة العرب، وقضيتهم المركزية.
وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أكثر من مرة رفض تصفية القضية الفلسطينية، أو المساس بالأمن القومي المصري، فإن اتفاقيات السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل باتت على المحك، ذلك أن مصر حذرت كثيرًا من خطورة المخططات الإسرائيلية، وطالبت بالإقرار بحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
خلال أيام سيزور الرئيس السيسي والملك عبد الله الولايات المتحدة ويلتقيان بالرئيس الأمريكي، وبعدها ستعقد القمة العربية الطارئة، الشارع يرقب وينتظر، ذلك أن مصير الأمة كلها بات على المحك.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين