شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار البطاطس، إذ ارتفع سعر الكيلو متخطيًا مستوى الـ 30 جنيها، بعد أن كان بنحو 6 جنيهات، وتعد البطاطس من الخضراوات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، فهي وجبة أساسية.
وثارت تساؤلات حول السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطس، ومتى ستعود الأسعار لطبيعتها؟ وهل هذا الارتفاع كان نتيجة لقلة المعروض، أم كان ارتفاع درجات الحرارة من ضمن عوامل الغلاء؟
حول ذلك تواصلت «الأسبوع» مع حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وحاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، للوقوف على أسباب تلك الأزمة، وتوضيح كيفية التعامل معها.
وقال «أبو صدام»: إن «البطاطس تعتبر من أكبر مساحات الخضراوات المزروعة في مصر، وأكبر المحاصيل إنتاجية، فضلا عن أنه محصول الخضر الأول في التصدير، إذ تصدر مصر ما يقرب من مليون طن بطاطس خلال السنة».
وأوضح: إن البطاطس تزرع في ٣ عروات أساسية، ومن ضمنهم العروة الصيفية، والتي تعد أصغر العروات مساحة، بالإضافة لأنها تزرع بتقاوي مستوردة.
وأشار إلى أن حصاد البطاطس من العروة الصيفية، تخزن منه التقاوي، ويباع جزء منها للسوق المحلي، ونصدر منها كميات قليلة.
وقال إن «التصدير ليس السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البطاطس، ولكن لتقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير بتقاوي مستوردة، وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل إلى 600 ألف فدان.
وأضاف نقيب الفلاحين: إن سبب تقلص المساحة وقلة الإنتاج هو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن بسبب نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والذي وصل إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن يحتاجها المزارعون لزراعة العروة الصيفية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار البطاطس العروة الصیفیة أسعار البطاطس ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار