صحة الشيوخ تناقش شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب ، والنائب الدكتور أسامه فهيم أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هاله كمال عبدالجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين" بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلي الحكومة.
وقالت النائبة هاله كمال عبدالجابر مقدم الاقتراح برغبة، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تصريح مزاولة المهنة للوافدين نظير مبلغ مالى وذلك بعد معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، ولكن مزاولة المهنة في مصر ليست مرتبطة بمعادلة شهادة الطب باختبار نظري فقط بل يكون ممارسة واجتياز امتحان عملى في جميع التخصصات، كما يتم في جميع دول العالم، وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن تؤثر على أشياء كثيرة ومن الممكن أن تضر بالمواطن المصرى.
وطالبت النائبة هاله كمال عبدالجابر ،بضرورة اجراء تقييم ممارسة واختبارات لغة بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات واجتيازه اختبار نظرى وعملى قبل منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدولة المصرية ترغب في زيادة عدد الأطباء إلى 30 الف طبيب حتى عام 2030 حيث أن لدينا عجز كبير في الأطباء، وأصبح لدينا وافدين من بعض الدول - وهم قوى ناعمة لمصر - فلابد من أن تفتح لهم فرص العمل داخل مصر مما يسهم في حل مشكلة نقص الأطباء بالعديد من التخصصات
وأوضح الدكتور حسين خالد أنه لا مانع من إجراء امتحانات شديدة لتقييم كفاءاتهم المهنية، ومن الممكن عمل معادلة شهادات بعض الوافدين من الدول التي تمنح شهادات غير مشروعة وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصرى.
ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين ، أنه لابد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.
وأكد على ضرورة قيام المجلس الصحى المصرى بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، وأن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى بالنسبة للدستور والقانون ساوى بين المصرى الحاصل على الشهادة من الجامعات المصرية والحاصل على الشهادة من الجامعات الخارجية بعد المعادلة، وأن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بعمل اختبار قبل معادلة الشهادات من خلال لجنة المعادلات التي تقوم بتقييم المناهج ومراجعاتها ومطالبتهم باجتياز المقررات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن هناك قوائم معتمدة من المجلس الأعلى بالجامعات العربية والأجنبية التي يتم معادلة شهاداتها على غرار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية.
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون نظام وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات أكثر انضباطاً وشدة خاصة الحاصلين على شهادات الجامعات الخارجية، ولا مانع من مطالبتهم بإعادة دراسة جزء معين من المنهج لاجتياز المعادلة، بالإضافة الى توحيد الامتحان العملى لمزاولة المهنة ليكون في المستوى المطلوب، مع البقاء على الامتحان النظرى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن المصرى.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالالتزام بتعميم القوائم المعتمدة بالجامعات العربية والأجنبية من المجلس الأعلى للجامعات ،ومراجعة الاتفاقيات البينية بين مصر والدول العربية الخاصة باعتماد الشهادات الطبية لخريجى الجامعات الحكومية لديها، والنظر في إمكانية عقد اختبار لخريجي الجامعات الأجنبية المصريين قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المجلس الأعلى للجامعات ترخیص مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
قرر المجلس الأعلى للقضاء العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين.
واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس الجاري، أما المشمولون بالعفو من المحكومين بالمؤبد فهم ممن قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.
كما اشترط القرار ألا يكون المحكوم من معتادي الإجرام أو دخل تشكيلا عصابيا أو مسلحا، مع ضرورة سداد قيمة الغرامات ومبالغ الرد المحكوم بها لخزينة الدولة.
فيما بيّن المجلس أن المحكومين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود والقتل العمد والضرب المؤدي إلى الموت والخطف والإيذاء، والمحكومين بجرائم المخدرات بأكثر من عشر سنوات غير مشمولين بالقرار.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية