وزراء خارجية "بريكس" يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعرب وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" عن تأييدهم لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين على تمسكهم بحل الدولتين.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الوزراء في نيجني نوفغورود، يوم الاثنين، أن "وزراء الخارجية يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويؤكدون تمسكهم الصارم بحل الدولتين الذي يجب تحقيقه على أساس أعراف القانون الدولي وبنود المبادرة العربية للسلام".
وأكد الوزراء أن "دولة فلسطين السيدة المستقلة والقابلة للحياة يجب أن تقام بحدود عام 1967 المعترف بها دوليا، وإن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمتها".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في مايو الماضي منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بـ 143 صوتا مقابل 9 أصوات ضد.
وجرى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية بريكس نيجني نوفغورود فلسطین العضویة الکاملة فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف