زراعة الشيوخ توصي بإدراج محصول البصل بالبورصة السلعية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النواب أحمد جلال أبو الدهب ومجدى القاضي ومحمود أبو سديرة، بشأن إنشاء بورصة للبصل بمحافظة سوهاج.
وأكد النواب مقدموا الاقتراح، أن محافظة سوهاج شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار محصول البصل، خلال المواسم السابقة، نظرا لقلة المعروض للبيع من محصول البصل في الأسواق بسبب تصدير المحصول، وهو ما أدى إلي جنى المصدرين أرباح بينما المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والنفقات على المحصول.
وأكد النواب أهمية إنشاء بورصة للبصل لمواجهة الممارسات الاحتكارية، من خلال خلق ظروف المنافسة الحرة، والسماح للجميع بمن فيهم صغار المنتجين بالبيع والشراء طبقا لقواعد صارمة وشفافة.
وأكدوا أن إنشاء بورصة سلعية لمحصول البصل بمحافظة سوهاج يعد خطوة جيدة. لإنهاء عصر احتكار هذا المحصول الهام من جانب التجار الجشعين، لأنها ستساهم في خفض سعره وتسهم في إحكام الرقابة على أسعار البصل بالأسواق.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أن إدراج البصل في البورصة السلعية، يمثل حماية للطرفين وهما المنتج و المستهلك، دون أن يتحكم أى من الطرفين في الآخر.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية في ذلك المجال هى عدم الشفافية، خاصة في محصول مثل البصل يشهد تذبذب في الأسعار، وبالتالي تعد فكرة البورصة جيدة لتحقيق تلك الشفافية والوصول إلي السعر العادل الذى بحقق المصلحة للطرفين.
وأيده النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، مشيرا إلي الهدف من الفكرة هو ضبط وتسهيل عملية تسعير المنتج بشكل أفضل يحقق التوازن ومصلحة الطرفين، وفي نفس الوقت تعظيم الاستفادة من الناتج الزراعى بشكل عام.
وقال زكريا حمزة الرئيس التنفيذي للبورصة السلعية بوزارة التموين، أن البورصة السلعية تعمل في أى مكان بغض النظر عن المكان الجغرافي،
وأضاف أن كل سلعة لها إجراءاتها التنفيذية بالبورصة، تتضمن طريقة التخزين وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة المنتج وضبط عملية التداول.
فيما استعرض المهندس خالد عبد المنعم مساعد الرئيس التنفيذي للبورصة، آليات عمل البورصة، موضحا وجود مجموعة آليات للتداول للوصول الي أعلى سعر.
كما استعرض أحمد كحلة مدير التكتلات الزراعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ما تم تنفيذه في فريق دعم التكتل في سوهاج، مشيرا إلي أنه يضم نحو ١٧ كيان من الجمعيات الأهلية والتعاونية بهدف توعية المزارعين.
وقال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أن فكرة إنشاء بورصة للبصل هى فكرة ممتازة لحماية المزارع المصرى.
وأوضح أن حجم الإنتاج من البصل يصل إلي ٥ مليون طن، مشيرا إلى أهمية حماية للمزارع والمستهلك في نفس الوقت، وذلك بتحديد حجم التصدير والاحتياج المحلي، بالإضافة إلي تفعيل سلاسل القيمة المضافة في التصدير .
شهد الاجتماع نقاش موسع بين الأعضاء ومسئولي البورصة وكذلك التنمية المحلية والزراعة، للوقوف علي المعوقات والمشكلات التى تتسبب في تكبد مزارعي البصل خسائر.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بضرورة إدراج محصول البصل في البورصة السلعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ بالبورصة السلعية البورصة السلعیة إنشاء بورصة محصول البصل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.