4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة، التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتوفر لهم أمان اجتماعي.
تضمنت المادة 33 من القانون بعض الأسباب التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، في السطور التالية:
ووفقا للقانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7-التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي اجتماعي المواطنين الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
جشع المُشغلين بمنتجع أكفاي ضواحي مراكش يحرم عشرات الأجراء من الضمان الإجتماعي
زنقة20| مراكش
اكدت فعاليات حقوقية، ان عدم تصريح المشغلين بمنتجع اكفاي ضواحي مراكش بالعاملين لديهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذين يشتغلون في ظروف سيئة مع العمل لساعات طوال و صعبة مناخيا حيث البرد القارص شتاءا و الحرارة المفرطة صيفا يعيد النقاش الدائر حول هذا الموضوع إلى الواجهة سؤال عدم تصريح فئة واسعة من المشغّلين بأجرائهم لدى الـCNSS رغم المكاسب المالية خصوصا مع ازدهار السياحة في الآونة الأخيرة
واضافت، ان مقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر سنة 1972، تعتبر ان التصريح بالأجراء يُعتبر إلزاميا وليس أمرا اختياريا، حيث يجب على كل مشغّل أن يقدم تصريحا منتظما بالأجور المدفوعة لمستخدميه.
واشارت ذات الفعاليات، ان المنطقة المذكورة تعيش على وقع التهرب الضريبي ايضا بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون، فإن ما يجري في الواقع شيء مختلف تماما و أنّ العديد من الأجراء لا يصرِّح بهم مشغّلوهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ويرى الحقوقيون، أن مسؤولية عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحمّلها المشغّلون بالدرجة الأولى، ما دام أن القانون المؤطر للصندوق يُلزمهم بالتصريح بأجرائهم؛ لكنه استدرك بأن العقوبات المفروضة على غير الممتثلين لهذا القانون بسيطة جدا، وهو ما يشجّعهم على خرق القانون.
وأكدت الفعاليات المذكورة أن عدم تصريح المشغّل بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يضرب فقط حق الأجير في الاستفادة من الحماية الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد وتعويضات عن الأبناء… بل يترتّب عليه أيضا إخلال المقاولة أو الشركة بمبدأ أساسي في العلاقات الشغلية وهو دورها الاجتماعي
وإذا كانت وضعية الأجراء غير المصرح بهم واضحة فإن هناك آلافا من الأجراء تُهضم حقوقهم رغم التصريح بهم إذ لا يصرّح مشغّلوهم بعدد الأيام الحقيقي التي اشتغلوها خلال الشهر، وهي، قانونيا، 26 يوما، ويصرّحون فقط باثني عشر يوما، أو خمسة عشر أو عشرين؛ وهو ما يحرم الأجير من جمع عدد الأيام المطلوب للتمتع بالمعاش بعد التقاعد.
واضافوا انه بالرغم من أن بإمكان الأجير أن يعرف هل هو مصرّح به من طرف مشغله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أم لا، وبإمكانه أن يطّلع بانتظام على عدد الأيام المصرح بها، فإن بعض الأجراء يخشون مطالبة مشغّليهم بالتصريح بهم خوفا من طردهم من العمل، وهناك عامل آخر يتعلق بضعف الوعي بالحقوق لدى الأجراء
وطالب الحقوقيون بايفاذ لجن تقصي حول بالمنتجع المذكورة للتحقيق في مشغلين راكموا ترواث هائلة دون تسجيل العشرات من العاملين لديهم في صندوق الضمان الاجتماعي
ويشار أن جماعة اكفاي تحولت إلى وجهة سياحية عالمية مجلسها الجماعي بخلوا عن تهيئة طريق منتجع أكفاي منذ 30 سنة كما بخل ارباب المنتجعات و الكواد و الجمال عن اصلاحها رغم المكاسب المالية التي استفادوا منها خصوصا مع ازدهار السياحة في الآونة الأخيرة إلا ان مجلس جهة مراكش قام بفك العزلة و تهيئة طريق منتجع أكفاي بغلاف مالي يبلغ 27 مليون درهم من ميزانية المشروع حيث من المقرر بداية الأشغال في الأيام الأولى من شهر فبراير المقبل
وحسب نفس المصادر، فإن الطريق المذكور يشهد عدة حوادث سير و ستتم تهيئته خلال الاسابيع القليلة المقبلة على مسافة تمتد ل 10 كيلومترات مدعومة بالانارة العمومية والتشوير الطرقي مع تثنية الطريق المؤدية إلى جماعة اكفاي، حيث اكتملت الدراسات الخاصة بانجاز الطريق التي رصدت ميزانية 30 مليون درهم لانجاز 11 كيلومتر منها.
ويشار إلى أن منطقة أكفاي ضواحي مراكش غيرت جغرافيا المغرب وجعلت ضواحي مراكش جزءا لا يتجزء من الصحراء المغربية حيث استطاعت المنطقة أن تخطف الأضواء من مناطق صحراوية “حقيقية” ساحرة وصارت مقصد عشاق الأجواء والطقوس الصحراوية، وخصوصا النجوم منهم والمشاهير وصارت أعراس وحفلات اشهر الشخصيات وطنيا وعالميا تقام في “اكفاي” تحت شعار الصحراء دائما.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية