توفير أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دُشن اليوم، أحدث مركز للاتصال وتجربة العملاء في مدينة الرياض لتعزيز جهود القطاع الخاص، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويوفر المركز أكثر من 1500 فرصة عمل جديدة على مختلف المستويات الإدارية للخبرات والكوادر الوطنية، ويعزز الحلول المتقدمة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل.متطلبات الأمن السيبراني في المملكةويأتي المركز انطلاقًا من الالتزام في دعم النمو المستدام والاقتصاد المحلي، مع تجهيزه بأحدث تقنيات الاتصال ومركز تحكم NOC ومركز بيانات عالية الجاهزية.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره الفنزويلي يبحثان أوجه التعاون بين البلدينشاهد.. صور القيادة وأقوالهم الخالدة تستوقف أحد ضيوف خادم الحرمين للحجويتوافق المركز الجديد مع متطلبات الأمن السيبراني في المملكة، ويتبع أعلى معايير الجودة والأمان والاستمرارية.
وسيضم فريقًا من الخبراء الوطنيين في مجال تجربة العميل وإدارة مراكز الاتصال، ممن يحملون شهادات فنية وعملية متخصصة في إدارة الجودة وتجربة العميل والمستفيد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الرياض فرص ووظائف السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
مسنة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا والتخلي عنها.. اعرف التفاصيل
"تزوج وأخفى علي زواجه طوال عامين، وعندما علمت واعترضت وطالبته برد أموالي التي استولي عليها بحجة-تشغيله لها مع شريكه- ثار وتوعدني، وبعد أسابيع أرسل لى ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عام"..كلمات جاءت على لسان سيدة، طالبت بنفقة متعة، من مطلقها، بلغت 2.8 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة الخمسينية: "زوجي دمر حياتي وتخلي عني من أجل زوجته الجديدة، وعندما حاولت الهروب من عفه والحصول على حقوقي ثار، وسرق شقي عمري واستولى على أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج -رغم يسار حالته المادية- وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وأضافت الزوجة: "منه لله دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي وأموالي، ورفض وساطة أبنه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة ثم طلقني غيابيا لأعيش في معاناة بسبب إساءته لي".
وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة بعد 31 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالسب والقذف والضرب لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة