حقيقة زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها على بطاقات الدعم في يوليو 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقات الدعم في يوليو 2024، خبر تصدر عناوين المواقع الإلكترونية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، فقد أثار هذا الخبر جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل الخبر ورد وزارة التموين على زيادة سعر كيلو الأرز في يوليو 2024.
حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة رفضت مقترح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، بدلًا من 12.5 جنيه، وأضاف “المصيلحي” إلى أن الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الوقت الخالي، وأن القطاع الخاص سوف يقوم بإستيراد 250 ألف طن من السكر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
سعر كيلو السكر على بطاقة التموين يوليو 2024
حيث طالب وزير التموين الاسبوع الماضي بزيادة سعر كيلو السكر التمويني في البطاقات التموينية ليصبح سعر كيلو السكر 18 جنيه بدلًا من 12.50 جنيه للكيلو، مقابل بيعه في السوق بـ 35 جنيه للكيلو.
جدير بالذكر فقد قفزت أسعار السكر لأعلى مستوى في تاريخ مصر خلال الأربع أشهر الماضية، ليصل سعر كيلو السكر لـ 50 جنيه و60 جنيه في السوق المصري، وسط توجيهات عدد من التجار لتخزينه بعد توقعات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
كما أعلنت الحكومة المصرية عن تعاقدها على شراء نحو ما يقرب من 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج ليصل البلاد قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن لـ 30.5 ألف جنيه بنهاية مايو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين بطاقة التموين سكر التموين كيلو السكر فی یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.
كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.
س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.
س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.
س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.
س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحةفي ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف