حقيقة زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيها على بطاقات الدعم في يوليو 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيهًا على بطاقات الدعم في يوليو 2024، خبر تصدر عناوين المواقع الإلكترونية خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، فقد أثار هذا الخبر جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل الخبر ورد وزارة التموين على زيادة سعر كيلو الأرز في يوليو 2024.
حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة رفضت مقترح زيادة سعر كيلو السكر إلى 18 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024، بدلًا من 12.5 جنيه، وأضاف “المصيلحي” إلى أن الحكومة لن تستورد السكر مجددًا في الوقت الخالي، وأن القطاع الخاص سوف يقوم بإستيراد 250 ألف طن من السكر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
سعر كيلو السكر على بطاقة التموين يوليو 2024
حيث طالب وزير التموين الاسبوع الماضي بزيادة سعر كيلو السكر التمويني في البطاقات التموينية ليصبح سعر كيلو السكر 18 جنيه بدلًا من 12.50 جنيه للكيلو، مقابل بيعه في السوق بـ 35 جنيه للكيلو.
جدير بالذكر فقد قفزت أسعار السكر لأعلى مستوى في تاريخ مصر خلال الأربع أشهر الماضية، ليصل سعر كيلو السكر لـ 50 جنيه و60 جنيه في السوق المصري، وسط توجيهات عدد من التجار لتخزينه بعد توقعات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.
كما أعلنت الحكومة المصرية عن تعاقدها على شراء نحو ما يقرب من 750 ألف طن من السكر الأبيض من الخارج ليصل البلاد قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما أدى لانخفاض أسعار السكر تسليم أرض المصنع من 32 ألف جنيه للطن لـ 30.5 ألف جنيه بنهاية مايو الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقات التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين بطاقة التموين سكر التموين كيلو السكر فی یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد