أغلبها بأفريقيا.. مستوى قياسي للنزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وجدت دراسة جديدة أن عدد النزاعات المسلحة التي وقعت في عام 2023 أكبر من أي عام آخر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال معهد أوسلو لأبحاث السلام إن 59 صراعا مسلحا وقع في جميع أنحاء العالم العام الماضي، على رأسها الحرب بأوكرانيا والحرب بغزة.
ووقعت 28 صراعا في أفريقيا، تليها آسيا بـ17، والشرق الأوسط بـ10.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الصراعات العام الماضي، فإن عدد الدول التي شهدت صراعات انخفض من 39 دولة في عام 2022 إلى 34 دولة.
ويمكن أن تعزى الزيادة في عدد الصراعات جزئيا إلى انتشار تنظيم الدولة عبر آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا ومشاركة عدد متزايد من الجهات الفاعلة غير الحكومية بشكل عام.
وقال التقرير إن ذلك جعل عمل المنظمات غير الحكومية أكثر صعوبة. وقال سيري آس روستاد، الباحث في المعهد، "هذا التطور يجعل من الصعب على نحو متزايد على الجهات الفاعلة مثل مجموعات الإغاثة ومنظمات المجتمع المدني المناورة في مشهد الصراع وتحسين الحياة وسط الناس العاديين.
ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من المنظمات غير الحكومية والدولية، انخفض عدد القتلى في القتال إلى النصف في العام الماضي ليصل إلى 122 ألف شخص. لكن هذا الرقم لا يزال ثالث أعلى رقم منذ عام 1989.
وبشكل عام، شهدت السنوات الثلاث الماضية عددا أكبر من الوفيات المرتبطة بالصراع أكثر من أي وقت مضى في العقود الثلاثة الماضية. وكان الدافع وراءها هو الحرب الأهلية في منطقة تيغراي في إثيوبيا، والحرب الروسية لأوكرانيا، والهجوم على غزة.
وقال روستاد "لقد وصل العنف في العالم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق منذ نهاية الحرب الباردة". وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن مشهد الصراع أصبح معقدا بشكل متزايد مع وجود المزيد من الجهات الفاعلة في الصراع داخل البلد نفسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.