إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة الجديدة في "منتهى العجب"
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع في تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي وعلى رأس أولويات الحكومة الجديدة الصحة والتعليم، موضحًا أن منهج تشكيل الحكومة الجديدة هو امتداد لفكرة ومنهج وشكل الكتمان والسرية، منوهًا بأن هذا المنهج شئ في منتهى العجب.
وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: أن شئ يدعوا للدهشة وصلنا لدرجة أن رئيس الوزراء المكلف يقابل شخصيات ويتحدث فيها المجتمع السياسي، ولكن أسماء الوزراء كان به اهتمام حزبي وجماهيري بالوزارة الجديدة، موضحًا أنه كان هناك اهتمام من أجهزة الدولة لمعرفة ردود الأفعال حول الوزراء الجدد.
وعن الجانب الاقتصادي وأداء الحكومة المستقيلة، قال: "الحكومة المستقيلة تتحدث إلى الشعب بأنها نجحت في إنجاح صندوق النقد في عملية جبارة بصرف قرض الأسبوع الجاري 820 مليون دولار، وهناك من صرح أن هذا دليل على ثقل الاقتصادي المصري، الانبساط بهذا تأكيد أننا نعيش دوامة ودائرة مغلقة"، موضحًا أن صندوق النقد الذي يقدم لنا هذا القرض سندفع له الشهر الجاري 750 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد الديون، منوهًا بأن مصر ستسدد غدًا 44 مليون دولار وسنسدد هذا الشهر 750 مليون دولار بينما نقترض 820 مليون دولار، وأننا نعيش في دوامة حقيقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى مصطفى مدبولي الحكومة المستقيلة إبراهیم عیسى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة.. الحبس وغرامة ربع مليون عقوبة احتكار السلع في العيد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ، حيث وجهت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها مساء أمس مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، بتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة احتكار السلع من قبل بعض التجار .
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها"
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.