حدد الدستور قواعد وإجراءات إقالة أو استقالة الحكومة في مصر، إلى جانب إجراءات تكشيل الحكومة الجديدة وشروط الموافقة عليها واعتمادها، والاختصاصات والسلطات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الشأن.

إجراءات وطريقة استقالة الحكومة وفق الدستور

اخنصت المادة 174 من الدستور المصري بتحديد ضوابط استقالة الحكومة كاملة أو استقالة بعض الوزراء فيها.

وتنص المادة على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.


إجراءات إقالة الحكومة وفق الدستور

تضمنت المادة رقم 147 أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور

حددت المادة 146 إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفي النقاط التالية:

1- يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

2- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

3- إذا لم تحصل حكومة الأغلبية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من صدور قرار الحل.

4- في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا.

5- في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

6- في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تقدم باستقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وقبل الرئيس استقالة الحكومة وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال لجين اعتماد التشكيل الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تشكيل الحكومة أحكام دستور 2014 التعديل الوزراي تشکیل الحکومة الجدیدة رئیس مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب استقالة الحکومة رئیس الجمهوریة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الرياض وبيروت: ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة أراضي لبنان «العدل الدولية» تنتخب رئيساً جديداً

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن مشروع حكومته استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة. 
جاء تصريح سلام خلال رعايته في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأكد سلام، أن «استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن «دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع».
وأضاف «لقد مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات». 
وتابع «إننا ندرك تماماً أن أي تعافٍ وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام».

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهرب
  • رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
  • إستيراد المواشي لعيد الأضحى.. رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا
  • برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة