حدد الدستور قواعد وإجراءات إقالة أو استقالة الحكومة في مصر، إلى جانب إجراءات تكشيل الحكومة الجديدة وشروط الموافقة عليها واعتمادها، والاختصاصات والسلطات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الشأن.

إجراءات وطريقة استقالة الحكومة وفق الدستور

اخنصت المادة 174 من الدستور المصري بتحديد ضوابط استقالة الحكومة كاملة أو استقالة بعض الوزراء فيها.

وتنص المادة على أنه إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.


إجراءات إقالة الحكومة وفق الدستور

تضمنت المادة رقم 147 أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

كما يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وفق الدستور

حددت المادة 146 إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، وفي النقاط التالية:

1- يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.

2- إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

3- إذا لم تحصل حكومة الأغلبية على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من صدور قرار الحل.

4- في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا.

5- في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

6- في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تقدم باستقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.

وقبل الرئيس استقالة الحكومة وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال لجين اعتماد التشكيل الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تشكيل الحكومة أحكام دستور 2014 التعديل الوزراي تشکیل الحکومة الجدیدة رئیس مجلس الوزراء أعضاء مجلس النواب استقالة الحکومة رئیس الجمهوریة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

ماذا لو تعادل ترامب وهاريس في الانتخابات؟.. هذا ما وجدناه في الدستور الأمريكي

يحتاج المرشح في الانتخابات الأمريكية الرئاسية إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي أي (النصف +1) حتى يصبح رسميا رئيس البلاد وسيد البيت الأبيض، لكن هل من الممكن أن يتعادل المرشحان؟.

نعم، يمكن أن يحصل كل من المرشحان على 269 صوتا في المجمع الانتخابي وهذا يعني أن أحدا منهما لم يحصل على الأصوات اللازمة ليحزم حقائبه ويغادر منزله إلى البيت الأبيض.

ماذا يقول الدستور؟

بموجب الدستور يعود لمجلس النواب الأمريكي في هذه الحالة، اختيار الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة عبر الاقتراع، فيما يتولى مجلس الشيوخ تعيين نائب الرئيس.

ما هي احتمالية أن يحدث التعادل؟

وإن كانت الفرضية نادرة الحدوث، إلا أنها يمكن أن تحصل في عدة سيناريوهات، فعلى سبيل المثال قد يحصل ذلك، في حال فازت المرشحة الديموقراطية هاريس في ولايات ويسكنسن وميشغن وبنسيلفانيا وفاز الجمهوري ترامب في أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية  ونبراسكا.

3 سيناريوهات محتملة 




هل حدثت سابقا؟

نعم حدثت قبل أكثر من مائتي عام، وبالتحديد في عام 1800 حين كان توماس جيفرسون، وآرون بور مرشحان عن الحزب الجمهوري الديموقراطي وجون آدامز عن الحزب الفدرالي.

لكن الملفت في ذلك أن التعادل لم يشمل آدامز بل المرشحين عن الحزب الجمهوري-الديموقراطي توماس جيفرسون وآرون بور اللذين حصل كل منهما على 73 صوتا. وقد اعتبرت الانتخابات لاغية وقام مجلس النواب في الفصل بينهما لانتخاب جيفرسون بعد 36 جولة تصويت.



وكانت الانتخابات آنذاك فيها مرشحان للحزب، أو ما كان يطلق عليه "رفيق الترشح"، يصبح صاحب الأصوات الأعلى رئيسا، والآخر نائبا له، وهو ما أصبح يعرف الآن على البطاقات الانتخابية بـ"نائب الرئيس".

ودفع هذا الوضع المعقد إلى إقرار التعديل الثاني عشر في دستور الولايات المتحدة في العام 1804 الذي استكمل المادة الثانية فيه التي تفصل الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال عدم حصول أي من المرشحين على غالبية أصوات في المجمع الانتخابي.

كيف سيصوت النواب إذا تكرر السيناريو؟

لا يتم التصويت في مجلس النواب بمنح صوت لكل نائب، بل بصوت لكل ولاية، وذلك عبر احتساب غالبية أصوات كل ولاية، أي أن الولاية التي يمثلها نائبان في المجلس مثل إيداهوا، ستكون مثل ولاية كاليفورنيا التي لها 52 نائبا في البرلمان.

وسيتم اعتماد نفس القانون (النصف +1) في اقتراع النواب، ويجب على المرشح أن يحصل على 26 صوتا في مجلس النواب.

الخلاصة 

وإن كان السيناريو نادرا، إلا أنه ليس مستحيلا، وإن حدث فربما نشهد في الولايات المتحدة رئيسا من حزب، ونائبا له من حزب آخر، وذلك بحسب ما سيقرره مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لمتابعة إجراءات الوقود الخاص بإنتاج الطاقة
  • رئيس الوزراء: مصر نجحت بشهادة دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف
  • مدبولي: الحكومة لن تفرض أية إجراءات جديدة تمثل عبئا على كاهل المواطنين
  • بعد تلميحات الحكومة.. رئيس موازنة النواب: زيادة المرتبات والمعاشات طبقا لهذه الحالة
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة تداول السكر برئاسة وزير التموين
  • ماذا لو تعادل ترامب وهاريس في الانتخابات؟.. هذا ما وجدناه في الدستور الأمريكي
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا
  • رئيس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات من أولويات الحكومة
  • عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب