ما المكاسب التي حققها البارتي واعادته للمشاركة بالانتخابات؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-أربيل
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، عن تفاصيل عودته للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، والشروط التي تحققت ودفعته للعدول عن رأي المقاطعة.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بعض الطلبات والشروط التي كانت لدينا تمت تلبيتها وعلى رأسها إعادة مقاعد الكوتا، حيث كنا نطالب بإنصاف مكونات الإقليم وحقهم في وجود ممثلين لهم في برلمان كردستان".
وأضاف أن "عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة بعد تعهدات من تحالف إدارة الدولة وأيضا من المفوضية بإجراء انتخابات سليمة وبصورة مهنية وشفافة وبعيدا عن التدخلات السياسية والخارجية، ووجود الديمقراطي سيعطي زخما للانتخابات".
ويوم الخميس الماضي، اعادت مفوضية الانتخابات فتح ابواب الترشح امام التحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد من جديد، بعد اجراءات قضائية جديدة فرضت عليها تخصيص 5 مقاعد جديدة لكوتا الاقليات.
وفي السياق، اعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، يوم امس الأحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم الى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر