التجارة: إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.
ووفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "أم القرى"، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
قرار وزاري:
إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.https://t.co/W2uTpwD9uR pic.twitter.com/7vgv0ThgN5
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التجارة القوائم المالية بأداء واجبه فی إیداع القوائم المالیة ریال على المخالف فی الشرکة ذات عقوبة مباشرة على کل من أخل رأس مالها ألف ریال
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تخلي سبيل زوج اية عادل مع إيداع أطفاله في دار رعاية
في حادثة أثارت جدلاً واسعًا في الأردن، قررت النيابة العامة الإفراج عن زوج السيدة آية عادل، مع إيداع أطفالهما في دار رعاية.
تعود تفاصيل القضية إلى خلافات أسرية حادة بين الزوجين، مما أدى إلى تدخل السلطات لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء قرار النيابة بعد تحقيقات مكثفة، حيث تبين أن البيئة الأسرية الحالية قد تشكل خطرًا على صحة الأطفال النفسية والجسدية. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار بإيداعهم في دار رعاية توفر لهم الاحتياجات الأساسية والرعاية اللازمة.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في المجتمع الأردني. فبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية الأطفال، يعتبر آخرون أنه قد يكون له تأثيرات سلبية على نفسية الأطفال بسبب فصلهم عن والديهم.
في هذا السياق، تؤكد القوانين الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، على حق الأطفال في التمتع بحماية ورعاية خاصتين، وتُلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لضمان رفاهية الأطفال في جميع الظروف.
تستمر الجهات المعنية في متابعة القضية لضمان توفير أفضل رعاية ممكنة للأطفال، مع السعي لإيجاد حلول تعيد الاستقرار للأسرة وتضمن بيئة آمنة وصحية لهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها