الأسد يقدم نحو 20 دولارا منحة للمتقاعدين وموظفي الدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، قرارا بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 300 ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو 20 دولارا) للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية في القطاع الحكومي، حسب وكالة أنباء "سانا" الرسمية.
في أعقاب ذلك، أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن الاعتمادات المالية للمنحة المالية جاهزة لديها من أجل تحويلها بشكل مباشر من الخزينة العامة إلى جهات القطاع العام الإداري، أما جهات القطاع الاقتصادي فيمكنها صرف المنحة من اعتماداتها، وفقا للوكالة ذاتها.
وذكرت أن صرف المنحة المالية سيبدأ من يوم الثلاثاء القادم، موضحة أن مبلغ الـ300 ألف ليرة سورية والمقدر بنحو 20 دولارا سيكون معفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وشملت المنحة العاملين المدنيين والعسكريين في "الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية"، حسب المرسوم الصادر عن رئاسة النظام السوري.
كما شملت "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن المنحة التي أعلن عنها النظام، تأتي في ظل تراجع كبير لليرة السورية أمام الدولار والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الغذائية بفعل الانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي يجعل من المبلغ المالي المقدم للعاملين في القطاع الحكومي لا يعادل ثمن وجبة غداء واحدة أو اثنتين لعائلة متوسطة عدد الأفراد.
وتتراوح رواتب الموظفين الحكوميين ما بين 375 ألفا و400 ألف ليرة أي ما يعادل 25 إلى 27 دولارا، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومعاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام السوري من غلاء الأسعار.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن نحو 90 بالمائة من السكان في سوريا يعيشون في حالة من الفقر، ويعاني 12.9 مليون شخص من مشكلة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى وجود 7.2 ملايين شخص من النازحين داخليا.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسون، أشار إلى أن نحو 16.7 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، موضحا أن "هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاما".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النظام السوری
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز