صحة الشيوخ تناقش إعادة النظر في شروط منح «تصريح مزاولة مهنة الطب» لغير المصريين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، النائب الدكتور حسين خضير والنائب الدكتور عمرو حجاب، والنائب الدكتور أسامه فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هاله كمال عبد الجابر، بشأن "إعادة النظر فى شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين" بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور ممثلي الحكومة.
وقالت النائبة هاله كمال عبد الجابر مقدم الاقتراح برغبة، أن وزارة الصحة تقوم بمنح تصريح مزاولة المهنة للوافدين نظير مبلغ مالى وذلك بعد معادلة الشهادة في المجلس الأعلى للجامعات وشروط أخرى كثيرة، ولكن مزاولة المهنة في مصر ليست مرتبطة بمعادلة شهادة الطب باختبار نظري فقط بل يكون ممارسة واجتياز امتحان عملى في جميع التخصصات، كما يتم في جميع دول العالم، وأمور كثيرة تستحق المناقشة لمراجعة هذا القرار لأنه له عواقب كثيرة من الممكن أن تؤثر على أشياء كثيرة ومن الممكن أن تضر بالمواطن المصرى.
وطالبت النائبة هاله كمال عبد الجابر، بضرورة اجراء تقييم ممارسة واختبارات لغة بالإضافة لمعادلة الشهادة الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات واجتيازه اختبار نظرى وعملى قبل منح ترخيص مزاولة المهنة للأطباء الوافدين غير المصريين.
ومن جانبه أكد الدكتورحسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدولة المصرية ترغب في زيادة عدد الأطباء إلى 30 الف طبيب حتى عام 2030 حيث أن لدينا عجز كبير في الأطباء، وأصبح لدينا وافدين من بعض الدول - وهم قوى ناعمة لمصر - فلابد من أن تفتح لهم فرص العمل داخل مصر مما يسهم في حل مشكلة نقص الأطباء بالعديد من التخصصات
وأوضح الدكتورحسين خالد أنه لا مانع من إجراء امتحانات شديدة لتقييم كفاءاتهم المهنية، ومن الممكن عمل معادلة شهادات بعض الوافدين من الدول التي تمنح شهادات غير مشروعة وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصرى.
ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء البشريين، أنه لابد من إحكام ضوابط العمل للأطباء غير المصريين، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وهى كالتالى (معادلة لشهادة التخرج، والتسجيل في نقابة المهن الطبية، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان.
وأكد على ضرورة قيام المجلس الصحى المصرى بإجراء امتحانات للحاصلين على شهادات من الخارج لما تم دراسته لتقييمهم أثناء فترة الامتياز، ورفع مستوى الطلبة من الوافدين والمصريين الحاصلين على شهادات من خارج مصر وذلك للتحقق من الممارسة المهنية للطالب، وأن القانون المصرى منح الحق لمن يريد الحصول على الزمالة المصرية واستمراره بالعمل داخل مصر.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى بالنسبة للدستور والقانون ساوى بين المصرى الحاصل على الشهادة من الجامعات المصرية والحاصل على الشهادة من الجامعات الخارجية بعد المعادلة، وأن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بعمل اختبار قبل معادلة الشهادات من خلال لجنة المعادلات التي تقوم بتقييم المناهج ومراجعاتها ومطالبتهم باجتياز المقررات المطلوبة لاستكمال إجراءات التسجيل والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن هناك قوائم معتمدة من المجلس الأعلى بالجامعات العربية والأجنبية التي يتم معادلة شهاداتها على غرار اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية.
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة أن يكون نظام وإجراءات تقييم ومعادلة الشهادات أكثر انضباطاً وشدة خاصة الحاصلين على شهادات الجامعات الخارجية، ولا مانع من مطالبتهم بإعادة دراسة جزء معين من المنهج لاجتياز المعادلة، بالإضافة الى توحيد الامتحان العملى لمزاولة المهنة ليكون في المستوى المطلوب، مع البقاء على الامتحان النظرى بما يضمن الحفاظ على صحة المواطن المصرى.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
الالتزام بتعميم القوائم المعتمدة بالجامعات العربية والأجنبية من المجلس الاعلي للجامعات، ومراجعة الاتفاقيات البينية بين مصر والدول العربية الخاصة باعتماد الشهادات الطبية بخريجى الجامعات الحكومية لديها، والنظر في إمكانية عقد اختبار لخريجي الجامعات الأجنبية المصريين قبل منحهم تراخيص مزاولة المهنة في مصر.
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجامعات المصرية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المجلس الأعلى للجامعات ترخیص مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
بأية رهانات تعود رحمة بورقية إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟
بعد مغادرتها للمجلس مع نهاية ولاية الرئيس السابق عمر عزيمان ، وظلت عضوة مقيمة بأكاديمية المملكة المغربية ، تعود الدكتورة رحمة بورقية مرة أخرى إلى المجلس بصفة رئيسة خلفا للأستاذ لحبيب المالكي الذي لم يكمل ولاية كاملة على رأس المجلس منذ تعيينه فيها في 14 نونبر 2022 ، والجدير بالذكر أن الأستاذة رحمة بورقية التي جاءت إلى المجلس بتعيين ملكي بصفة مديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مارس 2014 بعد أن شغلت منصب أول رئيسة لجامعة مغربية وهي جامعة الحسن الثاني بالمحمدية ، استمرت في هذه المهمة مدة تفوق ثمان سنوات أصدرت فيها الهيئة عددا من التقارير الهامة حول وضعية المنظومة التربوية المغربية ، وأشرفت على تقارير وطنية هامة في تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة ،
وقد عرفتها عن قرب من خلال عضويتنا معا في مكتب المجلس الاعلى طيلة ثلاث سنوات، حيث واكبنا المشاورات التي عقدها المجلس الاعلى على الصعيد الوطني لإعداد الرؤية الاستراتيجية سنة 2015, وكذا دراسة مشروع القانون الإطار الذي أحالته الحكومة على المجلس سنة 2016 ، وهي على دراية ومعرفة جيدة بفلسفته وتفاصيله، وكذا خلال إدارتي لقطاع التعليم العالي حيث جمعتنا اتفاقية شراكة وتعاون المجلس للتشاور وتبادل المعطيات،
كما أنها تتوفر على علاقات واسعة مع مراكز الإستشارة والتقييم التربوي على الصعيدين الوطني والدولي ، وكذا رؤية واضحة لتعزيز التواصل مع الفاعلين في المجتمع المدني لتدعيم الشراكة والتعاون وغير ذلك من الخبرات،
هذا التعيين الملكي لشخصية بهذا الرصيد خبرت دواليب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موقع قيادته من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لعمله في التخطيط والتقييم والاستشراف ، ويمكن من تسريع وتيرة اشتغال لجن المجلس وإدارته ، مع ضمان تواصل بناء مع الحكومة لتزويدها باقتراحات عملية توجهها إلى مفاصل الإصلاح الحقيقية وأولوياته وضوابطه وتفعيل لجانه طبقا لمقتضيات القانون وتفاديا لمزيد من هدر زمن الإصلاح
يذكر أن المجلس في عهدة الحبيب المالكي 2022 – 2025 أصدر خلال ثلاث سنوات الماضية تقارير اتسمت بانتقاد السياسة الحكومية والتنبيه الدائم على انزياحها عن مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ومقتضيات القانون الإطار 17-51 ، وخاصة في تقرير المجلس الصادر سنة 2023 ، الذي حذر من عدم حصول الاستمرارية والتراكم في تنزيل الإصلاح ، وانتقد تعطيل انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع تنفيد الإصلاح والتي يرأسها رئيس الحكومة والتي عقدت بالكاد اجتماعا واحدا طيلة أربع سنوات من أصل 8 اجتماعات ، وكذا الرأي المتعلق بمرسوم الهندسة اللغوية الذي خلص إلى أن الهندسة اللغوية المطبقة في المؤسسات التعليمية غير مؤطرة بمقتضيات القانون الإطار ، وهو ما جعل الحكومة تجمد هذ القانون ولا تخرجه إلى حيز الوجود لحد الساعة ، وانتهاء بتقرير تقييم تجربة مدارس الريادة الذي صدر خلال الأسبوع الماضي والذي خلص بدوره إلى أن هذه التجربة ورغم الرهان الكبير عليها من طرف الحكومة إلا أنها غير قابلة للتعميم بسبب عدد من الصعوبات التي تعترضها ، وفي نفس الأسبوع أصدر المجلس رأيا حول المدرسة الجديدة التي اعتبرها النموذج الذي ينبغي أن يطبق في المدرسة المغربية بمنظور شمولي طبقا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار ، ولعل جل هذه التقييمات والاقتراحات قد دقت نقاس الخطر حول سيرورة الإصلاح ، دون أن تجد صدى لدى الفاعل الحكومي ، ودون أن يفعل المجلس نفسه الصلاحيات التي يتيحها له القانون لتتبع مآل آرائه التي يدلي بها إلى الحكومة فيما تحيل إليه من قضايا ونصوص وهو ما يجعل هذه التقارير والآراء دون جدوى وفي حكم التجميد ، ومن ذلك على سبيل المثال مآل رأي المجلس في الهندسة اللغوية الذي أبدى فيه المجلس رأيه مرتين دون أثر ، كما أن المجلس لم يقدم لحد الساعة أي تقرير أمام مجلس النواب والمستشارين ليكون موضوع مناقشة كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، كما أن المجلس لم يفعل بما فيه الكفاية آلية الإحالة الذاتية التي تتيح للمجلس الاشتغال على ملفات الإصلاح وإعداد آراء بشأنها ولو من غير التوصل من الحكومة بإحالات لمشاريع أو نصوص تنظيمية ، ،
كل هذا أفقد المجلس بعض الفاعلية والتأثير مي مسار الإصلاح وتتبعه وتقويمه ، وبطأ من وثيرة اشتغال المجلس وجعله رهينة أجندة العمل الحكومي وسرعته في تدبير ملفات الإصلاح والتي تتسم بالبطء وغياب الرؤية الشمولية في التنزيل ،
هذه الوضعية تطلبت إحداث تحول نوعي في قيادة المجلس من أجل إعطائه نفسا جديدا ، وذلك بهدف إضفاء مزيد من الدينامية والفاعلية على منتوجه وأشغاله وتتبع مآل آرائه ، ومزيد من الحضور والتأثير في مسار الإصلاح وتسريعه وهي الإضافة النوعية المنتظرة من هذا التعيين الجديد،
فهل سيستمر المجلس في ظل قيادته الجديدة في تسمية الأشياء بمسمياتها من خلال تتبع تنزيل الإصلاح وتسريع وتيرته ، باستثمار كل تلكم الامكانات القانونية المتاحه له ، خاصة في تسريع دراسة النصوص التنظيمية ذات الصلة بالقانون الإطار والتي تأخرت كثيرا مما تسبب في إعاقة تنزيل الاصلاح ، وتفعيل المؤسسات التي نص عليها القانون وصدرت نصوصها التنظيمية في الولاية الحكومية السابقة دون أن ترى النور لحد الساعة وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ، وإخراج الدلائل المرجعية للجودة والتقييم ، والدلائل المرجعية للوظائف والكفايات ، والإطار المرجعي للمنهاج وغيرها من الوثائق الضرورية لتنزيل الاصلاح والتي لا زالت مجمدة لحد الساعة ،وذلك انطلاقا من أدوار المجلس الدستورية كمؤسسة مختصة في التخطيط والاستشراف والتقييم، مما يمكن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ، ذلك ما ينتظره كل المتتبعين من الإدارة الجديدة ، تفاديا لدخول المنظومة التربوية إلى نفق برنامج استعجالي جديد على بعد خمس سنوات من انتهاء المدة المحددة في 2030
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور