أكد د. أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة «السياسة الدولية» أن القطبية الأحادية التى ظهرت بعد سقوط الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى، كانت كارثة حلت بالعالم، مشيراً إلى أن إدارة العالم وفقاً لإرادة واحدة لم تحقق إلا مصالحها، وتتنافى مع الحقوق الطبيعية للشعوب.

واعتبر فى المقابل أن اللحظة الحالية قد تكون فارقة وتسمح بتغيير هذا الشكل إلى عالم ثنائى أو ثلاثى القطبية أو متعدد الأقطاب، لافتاً إلى أن طبيعة التفاعلات السياسية والاقتصادية الحالية يمكن أن تغير كثيراً من ملامح القوى الموجودة فى العالم.

. وإلى تفاصيل الحوار:

هل أعطت «الحرب الروسية - الأوكرانية» وتداعياتها دفعة لما يطلق عليه «العالم متعدد الأقطاب»؟

- هذا السؤال ينبغى أن ننظر له فى إطار الكيفية التى كان يُدار النظام العالمى بها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تضمنت تلك الكيفية عيوباً قاتلة تتعلق بفرض إرادة المنتصر، فمن انتصر شكّلَ «مجلس الأمن»، وهى خمس دول: الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتى، وفرنسا، وبريطانيا، والصين.

وبعد نهاية الحرب، أصبح لدينا معسكر شرقى وآخر غربى، وتطور الأمر لصراع بين قطبين، ولم يعد عالماً متعدد الأقطاب، وإنما أصبح عالماً ثنائى القطبية تمثل فى الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتى.. وقد استطاعت الولايات المتحدة، استهلاك واستنزاف القوة الأخرى بضراوة، وفرض مصالحها، وتمكنت من القضاء على الاتحاد السوفيتى، وكسر المعسكر الاشتراكى، ولم يعد هناك فى العالم سوى قوى عظمى وحيدة هى الولايات المتحدة، يدور فى فلكها مجموعة من القوى الكبيرة التى كانت شريكة معها فى حلف الناتو.

وماذا عن الحرب الروسية الأوكرانية تحديداً؟

- عندما دخل «بوتين» الحرب، لم يدخلها ليقيم عالماً متعدد الأقطاب، بل كان طامحاً فى استعادة الدولة الروسية لأراضيها التى يراها من وجهة نظره أراضى الدولة الروسية، فى أوكرانيا وجزيرة القرم، وتحقيق الانتصار للإرادة الروسية، ولحظة بداية الحرب تلك هى اللحظة التى تجيّشت فيها روسيا، وكذلك جيّشت فيها الولايات المتحدة كل حلفائها فى الناتو لدعم أوكرانيا.

وهذه اللحظة هى التى بدأت تُشكل ملامح العالم الجديد وابتدأ كلام خبراء ومنظّرى العلاقات الدولية عن العالم متعدد الأقطاب، الذى بدأ يتشكل، وكانت ملامحه ظاهرة، أما بالنسبة للحديث عنه بهذه الدقة وهذا التحديد، وهذا التوافق فى الاتجاهات، فلم يبدأ إلا بعد أول طلقة فى الحرب الروسية الأوكرانية.

انهيار المعسكر الاشتراكى وتفككه لم يكن فى مصلحة توازن القوى.. وأحدث خللاً كبيراً جداً فى العلاقات الدولية

متى يمكن أن يكتمل تشكّل الأقطاب أو القوى الجديدة التى أشرت إليها؟

- تشكّل هذه الأقطاب ظهر بالفعل، والتوافق حول الملامح الأمنية من قضايا العالم بينها واضح، ومواقفها واضحة، فهذه القوى التى فى الشرق وفى الجنوب (الدول النامية)، بما فيها الصين، التى تطلق على نفسها دولة نامية، قادرة على أن تدافع عن مصالحها.

وتلتقى وتتوافق على مصالح أمنية لا ينبغى الجور عليها، والشكل الاقتصادى لها واضح تماماً فى تجمع «بريكس» الذى يعكس قوى اقتصادية، وطبيعة التفاعلات داخله تقوده أن يكون منظمة اقتصادية مختلفة تماماً، ستتنازع القوة مع المنظمات الاقتصادية الغربية التى فرضت إرادتها على دول الجنوب، ودول الجنوب تبحث عن التمويل العادل، وعن الحق العادل فى التنمية، وعن إعادة النظر فى ديون دول الجنوب المكبلة بها نتيجة رغباتها فى تحقيق معدلات تنمية لشعوبها، وتبحث عن تبادل تجارى عادل، ورفع قيمة العملات، وعن أسواق مفتوحة حقيقية، وأنت تتكلم عن منظمة ستعيد هيكلة التفاعل الاقتصادى، وهذه ملامح الدول، سواء دول بريكس أو الدول الأخرى التى تكلمنا عنها سابقاً، فمصالحها تتلاقى، وأهدافها الأمنية واضحة وكذلك أهدافها الاقتصادية.

هل تعدد الأقطاب أفضل لإدارة العالم؟

- فى اعتقادى أن القطبية الثنائية هى التى ستسود، أو من الممكن أن تكون ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، ولكن كل ذلك مرتبط بتطور التفاعلات السياسية والعسكرية للمناطق الأمنية الملتهبة الموجودة على الأرض، لأن شكل العالم بعد الخروج من هذه الأزمات سيتغير، وكذلك طبيعة القوى التى ستكون موجودة فى العالم ستتغير، وقد لا تجد الولايات المتحدة فى المشهد، فطبيعة التفاعلات السياسية والاقتصادية والتفاعلات فى المناطق الأمنية العسكرية الملتهبة فى هذه اللحظات يمكن أن تقود لتغيير كثير من ملامح القوى الموجودة فى العالم، العظمى منها والكبيرة.

حل مشكلات العالم

معنى أن يدار العالم وفقاً لإرادة واحدة، فإنك ستفرض قيمك ونسقك وهويتك وثقافتك وقراراتك، وهذا الأمر لا يحقق إلا مصالح هذا الطرف، ويتنافى مع الحقوق الطبيعية للشعوب. ولنا أن نتساءل إلى أين قاد النظام الدولى العالم حتى الآن؟ لم نرَ إلا سياسات تمييز تعبر عن الكيل بمعيارين، وإلا فلماذا كل هذا الدعم لأوكرانيا، فى مقابل لا دعم للقضية الفلسطينية، هذا أمر يستحق التساؤل، فالموضوع يرتبط بإرادة الطرف القوى حتى هذه اللحظة، وعلى العالم أن يدرك أن استمرار هذا التغول فى استخدام القوة غير المبرر فى محاولة فرض الإرادة لتغيير الحدود الطبيعية للشعوب وللدول، أمر قد ينذر بحرب عالمية أوزارها ستكون كثيرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمريكا روسيا الصين الحرب بين موسكو وكييف الولایات المتحدة متعدد الأقطاب فى العالم

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وريم مزاوي منسقة فريق شمال أفريقيا ومسئولة برنامج مصر – قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمكتب المفوض السامي - لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية"، ويستهدف التدريب عدد من من الموظفين بالمجلس، ويستمر خلال الفترة من 15 حتى 17 إبريل الجاري.

تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين 

يستعرض التدريب خلال أيامه الثلاثة المتتالية عددا من المحاور الهامة منها تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين، تقديم عام للآليات الدولية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف الإعاقة والتمييز على أساسها، وتناول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض لتجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساهمته في إعداد تقرير مصر الذي تم تقديمه أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك تقديم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "السياسات والبرامج ذات العلاقة بحماية هذه الفئة"، ويشتمل التدريب أيضًا على عروض عملية تفاعلية ونقاشية، وتتضمن الجلسة الأخيرة من التدريب مجموعات عمل وتقديم نماذج عملية لما تم التدريب عليه خلال البرنامج.

تعاون مثمر بين المفوضية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

في بداية الافتتاح رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،  ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، خبراء الإعاقة والعاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معبرة عن سعادتها البالغة ببدء هذا التعاون المثمر بين المفوضية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعزيز وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت "كريم" خلال كلمتها في الافتتاح، الى أن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 مثل نقطة تحول محورية وخطوة حقيقية نحو تعزيز وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت هذه الاتفاقية بمثابة الركيزة الأساسية التي انطلقت منها مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتي تجسدت لاحقاً في الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ولفتت الى أن هذا المسار يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يأتي منسجمًا مع أهداف الاتفاقية الدولية، كما يبرهن على جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية النابعة من الإرادة السياسية الحكيمة، وتمثل ذلك في تقديم تقارير المراجعة الدورية للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

الاستراتيجية الوطنية للإعاقة

أوضحت أنه حرصاً من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الإعاقة، شارك المجلس بوفد رفيع المستوى في فعاليات القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين مطلع شهر إبريل الجاري، وشكلت هذه القمة منصة مهمة لتبادل الخبرات الفنية، وأفضل الممارسات في التعامل مع قضايا الإعاقة على المستوى العالمي، وقدمت مصر خلال هذه القمة التزامات واضحة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في مجالات التعليم الدامج والتوظيف والتكنولوجيا المساعدة، كما خرجت القمة بتوصيات هامة حول ضرورة تعزيز البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة وتطوير سياسات شاملة للتنمية المستدامة تضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب، 

وأكدت أن المجلس يسعى جاهدًا لترجمة هذه الالتزامات والتوصيات إلى واقع ملموس ضمن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.

توحيد الجهود وتبادل الخبرات 

تابعت "المشرف العام على المجلس"، أن التدريب يهدف إلى تعزيز وعي العاملين بالمجلس ورفع قدراتهم، فضلاً عن توطيد التعاون وبناء شراكة فعالة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والممارسات الوطنية، مؤكدة أن المجلس يعمل حاليًا وفق نهج تشاركي شامل لوضع استراتيجية وطنية للإعاقة 2025-2030، تتسق بنودها مع أهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرؤية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة، وأعربًت عن تطلعها للمزيد من التعاون البناء بين المجلس والمفوضية في المستقبل.

يذكر أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025-2030" بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة ، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن الحرب على الجامعات في الولايات المتحدة.. لن تنتهي بخير
  • مغربية ضمن أقوى 100 شخصية بالعالم.. بيل غيتس: تملك مفاتيح إطعام العالم
  • الخارجية الصينية: ندعم كل التحركات الدولية لإجراء مناقشات حول عواقب الهيمنة والتحركات الأحادية
  • رب ضارة نافعة
  • دكتورة مغربية ضمن أقوى 100 شخصية بالعالم.. وبيل غيتس يكتب عنها
  • العالم يقاوم | الفلسطينيون يرفضون وضع السلاح أسوة بشعوب تحررت بالقوة (تفاعلي)
  • الولايات المتحدة تغلق العشرات من سفاراتها وقنصلياتها حول العالم
  • برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة
  • الأمم المتحدة: لم يعد بإمكان العالم تجاهل السودان فيما يدخل عامه الثالث من الحرب
  • رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن عن زيارة قريبة له إلى إيران