برلمان المالديف يقر مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ماليه - صفا
أقر البرلمان المالديفي، يوم الاثنين، التعديل اللازم لمشروع قانون يمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد.
مشروع القانون الذي قدمه الحزب الديمقراطي المالديفي إلى مجلس الوزراء، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات في البرلمان.
وينص مشروع القانون على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.
وتمت إحالة التعديل القانوني إلى اللجنة الأمنية لمراجعته.
ودعا نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان إلى تسريع عملية التعديل "بما يتماشى مع رغبة الحكومة والشعب".
وبعد التصويت النهائي سيتم منع جميع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، من دخول جزر المالديف.
يذكر أن مكتب الرئاسة في المالديف أعلن مطلع يونيو/ حزيران الجاري، أنه قرر إجراء تعديل قانوني لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وذلك عقب تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المالديف حاملی جوازات السفر الإسرائیلیة من دخول
إقرأ أيضاً:
ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقوا الشهر الماضي، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها الاحتلال أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع الشهر الماضي، بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السيناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟