القبض على المتهم بالاعتداء على شخص بسلاح أبيض في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من اعتداء آخر عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.
وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا) لاعتدائه عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات الجيرة وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.
ومن جهة اخرى أصدرت محكمة شمال القاهرة، العمالية حكمها في القضية المرفوعة من المحامي هاني سامح، لصالح مندوب دعاية طبية بإحدى شركات الأدوية، في القضية 364 لسنة 2022، والذي حكم لصالح العمل بإلزام الشركة بسداد مبالغ مجموعها 600 ألف جنيه، لصالح العامل كتعويض عن فصله تعسفيا.
جاء في صحيفة الدعوى، أنه لا يجوز فصل العامل أو الموظف بالقطاع الخاص سوى في حالات محددة على سبيل الحصر، إذا ارتكب خطأ جسيما، إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة، أو إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه فيس بوك وزارة الداخلية موقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: قانون العمل نقلة تشريعية جديدة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية و يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، كما أنه يدعم الأمان الوظيفي ويعزز استقرار بيئة العمل ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتعزيز مناخ الثقة بين الأطراف كافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني و يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد «فرحات» أن القانون الجديد يؤكد التزام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل التي وقعت عليها مصر، ما يمنح القانون مصداقية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وضع أسس واضحة و منصفة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي للعاملين، من خلال حماية حقوقهم وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال، وفي الوقت ذاته يوفر مرونة تشريعية تشجع القطاع الخاص على التوسع وزيادة فرص العمل بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.
وأوضح «فرحات» أن القانون الجديد جاء ليلبي احتياجات المرحلة الراهنة، إذ يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويأخذ في اعتباره التوجهات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف العمل وتعزيز بيئة الإنتاج، بما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل لائقة للشباب، في ظل مناخ تشريعي و تنظيمي مستقر وواضح مشددا على أن وجود قانون عمل حديث وواضح يعد من أهم عوامل جذب الاستثمار، حيث يمنح المستثمرين رؤية مستقرة لعلاقات العمل، ويعزز ثقتهم في الاقتصاد المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية قوية لبناء مجتمع قائم على العدالة وتكافؤ الفرص، حيث يكون العامل شريكا حقيقيا في الإنتاج لا مجرد أداة تشغيل.
و أكد «فرحات» أن هذا القانون يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة من أجل بناء اقتصاد قوي، وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي وتحفظ كرامة الإنسان العامل، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون بما يحقق الأهداف المرجوة.
اقرأ أيضاًحزب المؤتمر: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسالة قوية برفض التهجير
حزب المؤتمر: بيان القمة الثلاثية صفعة دبلوماسية للاحتلال
حزب المؤتمر: تصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته انتصار للموقف المصري
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو