أقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت مجلة فوربس، عن قائمة أقوى الشركات العقارية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، حيث سلطت الضوء على الشركات الأعلى قيمة والأكثر ربحية.
وحلت شركة أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، ضمن أول 10 مراكز، لتصبح بذلك أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.
وتليها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة سوقية إجمالية 2.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 593 مليون دولار، فيما بلغت صافي الربح 70 مليون دولار وحجم الأصول 4.2 مليار دولار.
ويشار إلى أن فريق البحوث في فوربس الشرق الأوسط، جمع البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال في دول المنطقة، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024.
وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023 حتى 26 أبريل 2024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى القابضة مجلة فوربس منطقة الشرق الأوسط العقارات الشركات العقارية مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى فوربس الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.